|
سنڌ ۽ قومي حقِ خود اراديت
انسان شروع ۾ ڇڙ وڇڙ، غير
منظم ۽ غير مهذب زندگي
گذاريندو هئو. اها زندگي مڪمل
طور فطرت جي رحم ڪرم تي هوندي
هئي. سردي، گرمي، مينهن،
طوفان، ٻوڏون، زلزلا، جانور،
بلائون، انهن سڀني جي آڏو
انسان پاڻ کي بيوس محسوس ڪندو
هئو. پنهنجي بيوسي ختم ڪرڻ
لاءِ ۽ بهتر زندگي گذارڻ جي
جستجوءَ ۾ انسان وڏي جاکوڙ
ڪئي. ان جستجوءَ ۽ جاکوڙ ۾
انسان گڏ ٿيڻ، گڏجي رهڻ ۽
منظم ٿيڻ جي ضرورت محسوس ڪئي.
اهڙي طرح انساني تهذيب جنم
وٺڻ شروع ڪيو. متحد، منظم ۽
مهذب زندگي گذارڻ ۽ ان
زندگيءَ کي بهتر کان بهتر
بڻائڻ لاءِ انسان جو هزارين
لکين سالن جو سفر اڄ به جاري
آهي.
متحد ۽ منظم زندگي گذارڻ جي
ان جستجو ۽ جاکوڙ ۾ انساني
سماج مختلف وقتن تي ۽ مختلف
خطن ۾ مختلف مرحلن مان گذريو
آهي ۽ مختلف شڪليون اختيار
ڪندو آيو آهي. هن وقت تائين
جي سڀ کان وڌيڪ منظم شڪل آهي
رياست. خود رياست بابت مختلف
وقتن تي مختلف تصور رهيا آهن.
جديد رياست ارڙهين صديءَ ۾
وجود ورتو، جيڪو سرمائيداريءَ
جي ترقيءَ جو دور آهي ۽ رياست
جي اها جديد شڪل يورپ ۾ خاص
ڪري مغربي يورپ ۾ مضبوط ٿي.
مغربي يورپ جي انهن رياستن
جيئن جيئن صنعت ۽ واپار ۾
ترقي ڪئي ته انهن کي پنهنجا
رياستي دائرا محدود محسوس ٿيڻ
لڳا ۽ انهن دنيا جي ٻين حصن ۾
پنهنجا پير ڦهلائڻ ۽ هٿ هڻڻ
شروع ڪيا. پنهنجي صنعتن جو
تيار مال وڪڻڻ ۽ ڪچو مال حاصل
ڪرڻ خاطر انهن دنيا جي ٻين
خطن ۽ ملڪن جو رخ اختيار ڪيو.
البته ڪجهه خطن جهڙوڪ هندستان
۾ صورتحال ڪجهه مختلف هئي.
هندستان ۾ شروع ۾ انگريز (۽
ڪجهه ٻيا يورپي) تيار مال
خريد ڪري پنهنجي ملڪن ۾ به
وڪڻندا هئا، پر پوءِ آهستي
آهستي جيئن اهي قبضو ڪندا ويا
ته صورتحال تبديل ٿيندي ويئي.
هندستان غريب ۽ انگلستان امير
ٿيندو ويو. پوءِ هندستان رڳو
ڪچي مال مهيا ڪرڻ ۽ تيار مال
خريد ڪرڻ جي منڊي بڻجي ويو.
ايشيا، افريقه ۽ آمريڪا (کنڊ)
۾ يورپي ماڻهو پهرين ته صرف
واپاري طور ويا پر پوءِ
پنهنجي واپار ۽ معاشي مفادن
کي محفوظ بنائڻ خاطر انهن فوج
۽ ٻين ادارن کي استعمال ڪندي
مختلف ملڪن ۽ قومن تي قبضا
ڪرڻ شروع ڪيا. اهڙيءَ ريت
دنيا ۾ اهو سلسلو شروع ٿيو
جنهن کي ڪالونائيزيشن(Colonization)
يا نوآبادياتي يا بيٺڪيتي
نظام چئجي ٿو.
جديد نموني سان ۽ ڊگهي
منصوبابنديءَ تحت هڪ باقاعده
نظام هيٺ دنيا جي
ڪالونائيزيشن ان دور ۾ ٿي
باقي هونءَ ائين ناهي ته ڪو
پهريون دفعو يورپي قومن ٻين
ملڪن تي قبضا ڪيا يا رڳو
سرمائيدار ملڪن ئي ڦرلٽ ڪئي.
ٻيا ملڪ ۽ ٻين نظامن، جهڙوڪ
قبائلي ۽ جاگيرداري نظامن هيٺ
رهندڙ ماڻهو به ٻين ماڻهن جي
ملڪن تي فوجي چڙهايون ۽ قبضا
ڪندا رهيا آهن ۽ ڪن حالتن ۾
ٻين ملڪن کي پنهنجي ملڪ سان
ملائيندا يعني زبردستي الحاق
ڪندا رهيا آهن. هونءَ ته
انساني تاريخ اهڙن مثالن سان
ڀري پئي آهي، پر ويجهي ماضيءَ
جا ڪجهه مثال جن منجهان ڪجهه
ملڪ پنهنجي جان آجي ڪرائي ويا
آهن ۽ ڪجهه پنهنجي قومي نجات
لاءِ جاکوڙي رهيا آهن اهي آهن
ڪشمير (هندستان ۽ پاڪستان)*،
ايريٽريا (ايٿوپيا) تيمور
(انڊونيشيا)، مغربي صحارا
(مراڪش)، اسڪاٽلينڊ (انگلينڊ)
وغيره.
جڏهن انگريز هندستان تي قبضو
ڪري رهيا هئا (جنهنجي شروعات
بنگال کان ٿي) ته ان ئي عرصي
دوران انهن سنڌ تي به قبضو
ڪيو. ان وقت سنڌ هڪ جدا ملڪ
هئو ۽ ان لاءِ انگريزن جدا
جنگ لڙي. پهرين انهن سنڌ تي
قبضو ڪيو 1843ع ۾ ۽ پوءِ
1847ع ۾ سنڌ جو زبردستي الحاق
بمبئي سان ڪري ڇڏيو.
جيئن ارڙهين ۽ اڻويهين صديون
ڪالونائيزيشن يا قبضه گيري يا
غلاميءَ جون صديون هيون تيئن
ويهين صدي وري
ڊي-ڪالونائيزيشن يا آزاديءَ
جي تحريڪن جي صدي ثابت ٿي.
ايشيا ۽ افريقه ۾ وڏي تعداد ۾
جڏهن ته يورپ جي ڪجهه قومن ۾
جيڪي اڃا جبري الحاق ۾ رهجي
ويل هيون انهن سڀني ۾ قومي
آزاديءَ جون تحريڪون هليون.
انهن منجهان اڪثر تحريڪون
ڪاميابيءَ تي منتج ٿي چڪيون ۽
ويهين صديءَ جي ختم ٿيندي
ٿيندي محڪوم قومن جي وڏي
اڪثريت آزادي ماڻي چڪي جڏهن
ته باقي ڪجهه جي جدوجهد جاري
آهي. انهن تحريڪن جي شروعات،
جوڙجڪ، بيهڪ، جدوجهد جون
شڪليون ۽ آزادي حاصل ڪرڻ جا
طريقا، انهن ۾ محڪوم قوم جي
تاريخ، جاگرافي، ڪلچر، سماجي
بيهڪ، وقت ۽ حالتن خطي جي ۽
عالمي صورتحال ۽ حاڪم ملڪ جي
رياستي بيهڪ ۽ قبضي/الحاق جي
لحاظ کان فرق رهيو آهي.
هڪڙيون تحريڪون مڪمل طرح
هٿياربند هيون شروع کان آخر
تائين. انهن حاڪم قوم جي تشدد
جو جواب تشدد سان ڏنو ۽ بندوق
جي زور تي قائم رياست کي
بندوق جي ذريعي ڊاهي هڪ نئين
رياست تشڪيل ڏني جهڙوڪ ويٽنام
۽ الجزائر وغيره. ٻيون وري
عدم تشدد تي ٻڌل تحريڪون هيون
جنهن جو سڀ کان وڏو ۽ نمايان
مثال انڊيا آهي. جيتوڻيڪ اتي
به سڀاش چندربوس ۽ ڀڳت سنگهه
جي ساٿين جي صورت ۾ پرتشدد
جدوجهدون ٿيون پر مکيه جدوجهد
انڊين نيشنل ڪانگريس جي هئي
جيڪا پرامن هئي. هندستان جي
آزاديءَ جي تحريڪ ان لحاظ کان
منفرد هئي ته مختلف سببن جي
ڪري هندستان جي جدا ملڪي
حيثيت مسلمه هئي جنهنکي
انگريز به مڃيندا هئا ۽ اهو
به تسليم شده هئو ته هندستان
غلام آهي جنهن کي هڪ ڏينهن
آزاد ٿيڻو آهي. سوال صرف وقت
جو هئو جنهنجو دارومدار تحريڪ
جي مضبوطي ۽ عالمي صورتحال تي
هئو. سو جڏهن اندروني ۽
بيروني حالتن جي ڪري اهو وقت
آيو ته انگريزن وڃڻ جو فيصلو
ڪيو ۽ ’ٻئي ڏينهن‘ ٽپڙ ٻڌيو
هليا ويا، هندستان هندستانين
جي حوالي ٿي ويو. پر اڪثر عدم
تشدد وارين تحريڪن جو فيصلو
قومي خود اراديت جو حق
استعمال ڪرڻ سان ٿيو آهي يا
ٿيڻ وارو آهي.
سرد جنگ جي خاتمي ۽ مواصلات/
ميڊيا جي دنيا ۾ انقلاب اچڻ
جي نتيجي ۾ پيدا ٿيل صورتحال
به قومي آزاديءَ جي تحريڪن ۽
حاڪم ملڪن جي رويي، ڪردار ۽
حڪمت عملين کي ڪافي متاثر ڪيو
آهي جنهنجو نتيجو اهو ٿيو آهي
ته ڪجهه قومي آزاديءَ جون
تحريڪون جيڪي شروع ته پرتشدد
طريقي سان ٿيون پر انهن جو
فيصلو بندوق جي بجاءِ حقِ
خوداراديت جي استعمال ذريعي
ٿي رهيو آهي. قومي حقِ
خوداراديت جي رستي تي هلندڙ
قومن ۽ ملڪن ۾ (اوڀر) تيمور،
ڪيوبڪ، مغربي صحارا، ايريٽريا
۽ ڪشمير اچي وڃن ٿا.
جيئن سرمائيداريءَ جي ترقيءَ
سان ڪالونائيزيشن جي شروعات
ٿي تيئن وري سرمائيداريءَ جي
وڌيڪ ترقي ڊي ڪالونائيزيشن جي
عمل ۾ مددگار ثابت ٿي. جڏهن
سرمائيداري وڌڻ لڳي يعني
(مغربي) يورپي ملڪن صنعت ۽
واپار ۾ ترقي ڪئي ته انهن کي
ڪالونين جي ضرورت پئي ۽ مختلف
يورپي ملڪن ايشيا ۽ افريقه جي
مختلف ملڪن تي قبضو ڪيو،
ڇاڪاڻ ته پنهنجي ملڪ جو
مارڪيٽ انهن لاءِ ننڍو ٿي
پيو. وري جڏهن اڃا وڌيڪ ترقي
ڪئي ته انهن کي پنهنجون
ڪالونيون به مختصر محسوس ٿيڻ
لڳيون تنهنڪري انهن کي هڪ ٻئي
جي ڪالونين تي قبضي ڪرڻ جي ۽
ان مقصد خاطر هڪ ٻئي کي ڪمزور
ڪرڻ جي ضرورت پئي. اهڙي طرح
عالمي جنگيون لڳيون. ٻنهي
عالمي جنگين ۾ جرمني سڀني کان
اڳرو هئو. ان جو به مکيه سبب
اهو ڪالونين جو سوال هئو.
صورتحال اها هئي ته هالينڊ ۽
بيلجئم جهڙن ننڍڙن ملڪن وٽ به
ڪالونيون هيون جڏهن ته يورپ
جو سڀ کان وڏو ملڪ جرمني ان
معاملي ۾ تقريباً
هٿين خالي هئو. هتي اهو ذڪر
ڪرڻ به ضروري آهي ته يورپ ۽
ايشيا ۾ ورهايل ملڪ ترڪي به
اسلامي خلافت جي نالي ۾ ڪيترن
ملڪن تي قابض هئو. ته پوءِ
جڏهن يورپ جي حاڪم قومن جي وچ
۾ هڪٻئي کي ڪمزور ڪرڻ لاءِ
جنگيون لڳيون ته ان سان محڪوم
قومن جي آزاديءَ جي تحريڪن کي
مدد ملي. اهڙيءَ ريت پهرين
عالمگير جنگ کانپوءِ ڊي
ڪالونائيزيشن يا نوآبادياتي
نظام جي خاتمي جي عمل جي
شروعات ٿي جڏهن ته ٻي عالمگير
جنگ جي نتيجي ۾ ان عمل ۾ تمام
گهڻي تيزي آئي ۽ هڪ ٻئي جي
پٺيان قومن ۽ ملڪن جي آزاديءَ
جو سلسلو جاري ٿي ويو.
ٻي عالمگير جنگ جي نتيجي ۾
اقوام متحده جو ادارو وجود ۾
آيو. شروع ۾ ان ۾ تمام وڏي
اڪثريت انهن ’حاڪم‘ ملڪن جي
ئي هئي پر پوءِ جيئن جيئن
غلام ملڪ آزاد ٿيندا ويا تيئن
تيئن اداري ۾ آزادي پسند ملڪن
جو تعداد وڌندو ويو ۽ ’حاڪم‘
ملڪن جو تناسب گهٽبو ويو.
غلاميءَ کي شڪست ڏيئي ايندڙ
انهن نون آزاد ٿيندڙ ملڪن جي
مدد سان اقوامِ متحده شهري ۽
سياسي حقن جو تاريخي عهدنامو
منظور ڪيو جنهن ۾ دنيا جي
سمورين قومن لاءِ خود اراديت
جي حق کي تسليم ڪيو ويو. 16
ڊسمبر 1966 تي پاس ٿيندڙ ۽ 23
مارچ 1976 کان لاڳو ٿيندڙ ان
عهد نامي جي آرٽيڪل نمبر 1 ۾
چيو ويو آهي ته ”سمورين قومن
کي حق خود اراديت حاصل آهي.
اهو حق انهن کي اختيار ڏئي ٿو
ته اهي پنهنجي آزاد راءِ سان
پنهنجي سياسي حيثيت جو تعين
ڪن ۽ پنهنجي مرضيءَ سان
پنهنجي اقتصادي سماجي ۽
ثقافتي ترقيءَ جي رستي جو
تعين ڪن.“
ويهين صديءَ ۾ جڏهن قومي
آزاديءَ جي هوائن چئني طرفن
کان دنيا جي گولي کي پنهنجي
گهيري ۾ آندو ته سنڌ به
پنهنجي بحالي ۽ نجات لاءِ
تحرڪ ۾ آئي. جيئن مٿي ٻڌايو
ويو آهي ته سنڌ 1843ع ۾
انگريزن جي قبضي ذريعي هڪ
خودمختيار ملڪ مان ڦري صوبو
بڻجي ويئي ۽ پوءِ 1847ع ۾ ان
جي صوبائي حيثيت کي به ختم
ڪندي بمبئي پريزيڊنسيءَ جو
حصو بڻايو ويو. ته سنڌ پنهنجي
نئين سر جاڳرتا ۽ بحاليءَ جي
رستي تي هلندي صوبائي حيثيت
جي حاصلات لاءِ تحريڪ هلائي
جنهن جي نتيجي ۾ پهرين اپريل
1936 تي سنڌ جي صوبائي حيثيت
بحال ٿي. ان ڏس ۾ هڪ طاقتور
دليل اهو به آهي ته سنڌ کي
صوبائي نه پر پنهنجي ملڪي
حيثيت جي بحاليءَ لاءِ تحريڪ
هلائڻ کپي ها. ساڳئي وقت
انگريز حڪمرانن جو به اهو فرض
هئو ته انهن جنهن (ملڪي)
حيثيت ۾ سنڌ تي قبضو ڪيو هئو
ان حيثيت ۾ اها سنڌين کي واپس
ڪن ها، پر ان مرحلي تي دنيا
تي قابض سامراجي طاقتن کي
محسوس ٿيڻ ۽ نظر اچڻ لڳو هئو
ته هاڻي سندن ڪالونيل يا
بيٺڪي نظام گهڻو عرصو هلي نه
سگهندو تنهن ڪري انهن ايندڙ
وقت ۾ پنهنجي مفادن جي تحفظ
خاطر نيو ڪالونيلزم(Neo-colonialism)
يا جديد بيٺڪي نظام جي
منصوبابندي شروع ڪري ڏني هئي
جنهن تحت اڻ سڌيءَ طرح دنيا
تي ڪنٽرول رکڻو هئو. ان
منصوبي تحت انهن پنهنجي خالي
ڪيل بيٺڪن جي اهڙي طرح جوڙجڪ
۽ ورهاست ڪئي ۽ اهڙن ماڻهن ۽
گروهن کي اقتدار منتقل ڪرڻ جي
ڪوشش ڪئي جيئن اتي ايندڙ وقت
۾ سندن اثر رسوخ برقرار رهي.
ڪن حالتن ۾ ته اهي ننڍن ننڍن
محڪوم ملڪن کي اهڙن طاقتور
ملڪن جي حوالي ڪري ويا جيڪي
سندن مڃيل وفادار هئا. جيڪڏهن
ڪٿي اهڙا ملڪ نه هئا ته اتي
انهن اهي تخليق ڪيا ۽ ان مقصد
لاءِ انهن ٻي عالمي جنگ جي
خاتمي تي ٺهندڙ عالمي اداري
اقوامِ متحده کي به استعمال
ڪيو. اهڙين سازشن جو شڪار
ٿيندڙ قومن ۾ ايريٽريا
(ايٿوپيا)*،
فلسطين (برطانيه-اسرائيل) ۽
سنڌ (پاڪستان) شامل آهن.
ڊهندڙ عالمي سامراجي طاقت
برطانيه ۽ اڀرندڙ عالمي قوت
امريڪا ۽ انهن جي مقامي
ساٿارين جي گڏيل مفادن خاطر
ننڍي کنڊ کي ٻه حصا ڪري
پاڪستان جو ملڪ وجود ۾ آندو
ويو. سنڌ کي پاڪستان سان شامل
ته ڪيو ويو پر اها حقيقت آهي
ته ان کي فوجي چڙهائيءَ ذريعي
فتح ڪونه ڪيو ويو هئو. ان
لاءِ هڪ سياسي دستاويز کي
بنياد قرار ڏنو ويو. اهو
سياسي دستاويز آهي مسلم ليگ
جي 1940ع ۾ پاس ڪيل مشهور
قراردادِ لاهور. ۽ پاڪستان کي
ان قرارداد جو نتيجو قرار ڏيڻ
خاطر ئي ان جو عنوان قراردادِ
لاهور مان ڦيرائي قراردادِ
پاڪستان رکيو ويو آهي.
سنڌ جي پاڪستان ۾ شموليت جو
بنياد ۽ جواز به اهائي 1940
جي قرارداد آهي جنهن جي توثيق
سنڌ اسيمبليءَ 3 مارچ 1943ع
تي ڪئي. البته جنهن طرح سان
سنڌ اسيمبليءَ مان اها
قرارداد پاس ڪئي ويئي اهو خود
پنهنجي جاءِ تي متنازعه مسئلو
آهي. ان وقت سنڌ اسيمبليءَ ۾
ميمبرن جو ڪل تعداد 60 هئو.
جيئن ته هندستان ۾ انڊيا خالي
ڪريو
(Quit
India)
تحريڪ هلندڙ هئي تنهنڪري
ڪانگريس جا حمايتي ميمبر يا
ته جيلن ۾ هئا يا روپوش جڏهن
ته ڪي ميمبر روايتي طور غير
حاضر هئا. اهڙيءَ ريت مقرر
ڪيل اجلاس ۾ 60 منجهان 28
ميمبر حاضر هئا جن منجهان 24
ڄڻن ٺهراءَ جي حمايت ۾ ووٽ
ڏنو. ميمبرن جو اهو تناسب
معمول جي قانون سازي ۽ روايتي
ٺهرائن لاءِ ته پورو آهي پر
اهم ۽ غير معمولي فيصلن لاءِ
اهو بلڪل اڻپورو آهي. پاڪستان
سميت دنيا جي ڪنهن به ملڪ جي
آئين ۾ ترميم ڪرڻ لاءِ به
ٽوٽل ميمبرن جو 2/3 وارو اصول
لاڳو ڪيو وڃي ٿو ته سنڌ جي
پاڪستان سان گڏجڻ لاءِ 40
ميمبرن جو هاڪاري ووٽ هجڻ
لازمي هئو جڏهن ته عملي صورت
اها هئي ته 60 مان 24 ميمبرن
هاڪاري ووٽ ڏنو جيڪو 40 سيڪڙو
ٿو بڻجي.
رڳو سنڌ نه پر پختونخوا ۽
بلوچستان جي پاڪستان ۾ شموليت
جي طريقيڪار تي به وڏا سواليه
نشان لڳل آهن. ننڍي کنڊ جي
ورهاست وقت پختونخوا ۾ انڊين
نيشنل ڪانگريس جي حامي خدائي
خدمتگارن کي اڪثريت حاصل هئي
تنهن ڪري اسيمبليءَ کان فيصلو
وٺڻ جي بجاءِ اسيمبليءَ کي
ٽوڙي عوامي ريفرينڊم جو اعلان
ڪيو ويو، ان بنياد تي ته
پختونخوا جا ماڻهو پاڪستان ۾
شامل ٿيڻ ٿا چاهين يا هندستان
۾-خان عبدالغفار خان جي قيادت
۾ خدائي خدمتگارن مطالبو ڪيو
ته ريفرينڊم ۾ ٽيون نڪتو
(Third
Option)
به رکيو وڃي ته ڇا پختونخوا
جا ماڻهو آزاد رهڻ ٿا چاهين.
اهو نڪتو شامل نه ڪرڻ تي خطي
جي سڀ کان مقبول عوامي جماعت
خدائي خدمتگارن ريفرينڊم جو
بائيڪاٽ ڪيو جڏهن ته سوات ۽
دير جي رياستن ۽ قبائلي
علائقن کي شريڪ ئي نه ڪيو
ويو. اهڙيءَ طرح مرڪزي سرڪار
جي هٿ هيٺ اهو ريفرينڊم هڪ
ڏيکاءُ جي حيثيت کان وڌيڪ
ڪجهه نه هئو.
بلوچستان جي معاملي ۾
پاڪستاني رياست جو ڪردار اڃا
وڌيڪ خراب آهي. انگريزن جي
دور ۾ جيتوڻيڪ اڄوڪو بلوچستان
مختلف رياستن ۽ علائقن ۾
ورهايل هئو پر قلات رياست کي
بلوچن جي قومي يڪجهتيءَ ۽
شناخت جي علامت واري حيثيت
حاصل هئي. ساڳئي وقت قلات
رياست جي آئيني حيثيت هندستان
جي ٻين رياستن کان مختلف هئي.
انگريزن سان معاهدن جي ذريعي
ڳنڍيل هئڻ جي باوجود قلات
رياست آزاد ۽ خودمختيار هئي.
ان حيثيت جو اقرار 4 آگسٽ
1947 جي ٽه ڌريي معاهدي ۾ به
ڪيو ويو جيڪو انگريز حڪومت،
پاڪستان ۽ قلات رياست جي وچ ۾
ٿيو. ان معاهدي ۾ انگريزن ۽
قلات جي وچ ۾ ٿيل معاهدن لاءِ
پاڪستان کي عارضي جانشين
تسليم ڪندي اهو چيو ويو ته
انهن معاهدن جي حيثيت بابت
قانوني راءِ ورتي ويندي ۽
پاڪستاني رياست ۽ قلات رياست
جي وچ ۾ تعلقات بابت
’دوستاڻي‘ ماحول ۾ مذاڪرات
ڪيا ويندا. پهرين آگسٽ 1947ع
تي قلات رياست جو آئين عمل ۾
آيو ۽ 15 آگسٽ تي خان قلات
طرفان آزاد رياست جو اعلان
ڪيو ويو. انگريزن جي وڃڻ
کانپوءِ ٻن رياستن وچ ۾
’دوستاڻا‘ مذاڪرات شروع ڪرڻ
جي بجاءِ پاڪستان طرفان الحاق
لاءِ دٻاءُ وڌو ويو. جنهن کي
قلات رياست جي ٻنهي ايوانن
(دارالامرا ۽ دارالعوام) رد
ڪيو، پر پاڪستاني رياست طرفان
مختلف سازشن ۽ فوجي طاقت جي
استعمال جي ڌمڪين ذريعي خان
قلات کان الحاق جو اعلان
ڪرايو ويو. 31 مارچ 1948 تي
ٿيندڙ ان ’معاهدي‘ هيٺ خارجه،
دفاع ۽ مواصلات جا کاتا
پاڪستان جي حڪومت جي حوالي
ڪيا ويا ۽ اهو طئي ڪيو ويو ته
آئينده ان معاهدي ۾ تبديلي
صرف ٻنهي ڌرين جي رضامنديءَ
سان ٿيندي. پر معاهدي جي صرف
ٻن هفتن کانپوءِ 15 اپريل
1948ع تي معاهدي کي لانگ بوٽن
هيٺان لتاريندي پاڪستان جي
حڪومت قلات رياست جا سمورا
اختيار يڪطرفه طور پنهنجي هٿ
۾ وٺي ڇڏيا ۽ آزادي پسند
اڳواڻن کي جيل ۽ ڏنڊ جون
سزائون ڏيڻ سان دهشت جو ماحول
پيدا ڪيو. 63 سالن دوران
مختلف نالن ۽ نعرن هيٺ
تبديلين جي باوجود عملي
صورتحال اڄ به اهائي ساڳي
آهي.
سنڌ جي پاڪستان سان ڳانڍاپي
جو بنياد بڻجندڙ 1940ع واري
قرارداد ۾ چيو ويو آهي ته؛
”... اهي علائقا جتي مسلمان
عددي طور اڪثريت ۾ آهن، جهڙوڪ
انڊيا جي اتر-اولهه ۽ اوڀر
وارن حصن ۾، انهن کي گڏائي
آزاد رياستون ٺاهيون وڃن جن ۾
(انهن رياستن کي) ٺاهيندڙ
يونٽ آزاد ۽ خودمختيار
هوندا.“ ان کانپوءِ جڏهن
انگريزن جي ننڍو کنڊ ڇڏڻ جا
ڏينهن ويجها آيا ته انهن خطي
۾ رهندڙ مختلف مذهبن ۽
قومن/رياستن جي مسئلن جو
آئيني حل ڪڍڻ لاءِ ڪئبنيٽ مشن
کي هندستان موڪليو. ان مشن جي
آڏو 12 مئي 1946ع تي مسلم ليگ
طرفان ٺاهه لاءِ جيڪي شرط
رکيا ويا انهن منجهان (موضوع
سان) واسطيدار نڪتا هن ريت
آهن؛
نڪتو نمبر2: ”ذڪر ڪيل ڇهن
مسلم صوبن*
لاءِ ڌار آئين ساز ادارو
جوڙيو ويندو جيڪو (صوبن جي)
گروپ لاءِ ۽ صوبن لاءِ (جدا)
آئين ٺاهيندو ۽ جيڪو انهن
کاتن
(Subjects)
جو تعين ڪندو جيڪي صوبائي ۽
مرڪزي حڪومتن وٽ هوندا جڏهن
ته رهيل
(Residuary)
سمورن معاملن تي صوبن جو
اختيار هوندو.“
نڪتو نمبر4: ”آئين ساز اداري
طرفان پاڪستان جي وفاقي حڪومت
۽ صوبن جي آئينن کي حتمي شڪل
ڏيڻ کانپوءِ هر صوبي جي
مرضيءَ تي هوندو ته (جيڪڏهن
اهو چاهي ته) واسطيدار گروپ
کان عليحدگي اختيار ڪري
سگهندو بشرطيڪه هڪ ريفرينڊم
ذريعي ان صوبي جي عوام جي
راءِ معلوم ڪئي وڃي ته اهي
گروپ کان عليحده ٿيڻ چاهين ٿا
يا نه.“
هيٺين مثالن مان ڀليءَ ڀت
واضح ٿئي ٿو ته جيستائين مسلم
ليگ نئين عليحده ملڪ ٺاهڻ جي
گهر ڪري رهي هئي تيستائين اها
عدم مرڪزيت جي حامي هئي ۽
متوقع ملڪ جو جيڪو آئيني خاڪو
اها پيش ڪري رهي هئي اهو
فيڊريشن کان وڌيڪ هڪ
ڪنفيڊريشن جو هئو، پر جيئن ئي
پاڪستان جي رياست قائم ٿي ته
ان جي حڪمرانن 180 ڊگرين جي
قلابازي کاڌي ۽ پاڪستان هڪ
انتهائي مرڪزيت پسند ملڪ بڻجي
ويو. بلوچستان جي مختصر مثال
مان صاف نظر اچي ٿو ته آگسٽ
1947ع ۾ هڪ آزاد ۽ خودمختيار
رياست کي ڪيئن چند مهينن ۾ هڪ
محتاج خطو بڻايو ويو جنهن جي
قومي خودمختياري ته پري جي
ڳالهه صوبائي خودمختياري به
کسي مرڪز سمورا اختيار پاڻ وٽ
رکيا.
سنڌ سان ڪيل سلوڪ جي ڪهاڻي به
ڪا مختلف ناهي. واعدو ڪيل
ڪنفيڊريشن ته پري جي ڳالهه،
فيڊريشن به ڇٽي هتي ته هڪ عام
فضيلت واري وحداني حڪومت کان
به ٽپي ڳالهه آمريت تائين وڃي
پهتي. پهرئين گورنر جنرل کان
وٺي جيڪي به حڪمران آيا آهن،
انهن آمراڻي طريقي سان حڪومت
هلائي آهي. حاڪمِ وقت جي زبان
مان نڪتل لفظ سنڌ جي ماڻهن
لاءِ ڪاتبِ تقدير جو لکيو
قرار ڏنو ويو.
پاڪستان ٺاهڻ لاءِ سنڌ جي ادا
ڪيل ڪردار جي بدلي ۾ پاڪستان
ٺهڻ کانپوءِ پهريون تحفو سنڌ
کي اهو ڏنو ويو ته گاديءَ جو
هنڌ ۽ صنعتي شهر ڪراچي سنڌ
کان کسي مرڪز جي ملڪيت بڻايو
ويو. ڪراچيءَ مان سنڌي ٻوليءَ
کي نيڪالي ڏني ويئي، سنڌي
ميڊيم اسڪول بند ڪيا ويا ۽
سنڌ يونيورسٽيءَ کي حيدرآباد
منتقل ڪري عليحده ڪراچي
يونيورسٽي قائم ڪئي ويئي جنهن
۾ سنڌي شاگردن لاءِ داخلا جا
دروازا بند ڪيا ويا. سنڌ جي
آباديءَ جي هڪڙي وڏي حصي
(تقريباً
25 سيڪڙو) کي، جنهن ۾ اعليٰ
تعليم يافته وچولو طبقو،
واپاري ۽ هنرمند شامل هئا،
مذهب جي آڙ ۾ سنڌ بدر ڪيو ويو
۽ انهن جي جاءِ تي هندستان
کان ۽ پاڪستان جي ٻين صوبن
کان ماڻهو آڻي آباد ڪيا ويا
جن جي تمام وڏي اڪثريت کي سنڌ
جي شهرن ۾ رهايو ويو جنهن سان
سنڌي ماڻهن جي شهرن ڏانهن اچڻ
۽ ترقي ڪرڻ جا رستا بند ٿي
ويا. آزاديءَ جي نالي تي قائم
ڪيل ملڪ پاڪستان هڪ بيٺڪي
(Colonial)
رياست جي شڪل اختيار ڪندو ويو
جنهن ۾ سنڌ ۽ سنڌين جي ٽپڙن
تي قبضو ٿيندو ويو. سنڌ جون
بهترين زمينون، سنڌ جا
ڪارخانا، سنڌ جو واپار، سنڌ
جا اعليٰ
تعليمي ادارا، سڀئي غير سنڌين
حوالي ڪيا ويا. اقتصادي شهه
رڳ جي حيثيت رکندڙ ۽ خطي ۾
Strategically
اهميت رکندڙ ڪراچي بندر سنڌين
کان کسيو ويو. اڳتي هلي جيئن
تيل ۽ گئس جا ذخيرا لڌا ته
انهن تي مرڪزي حڪومت قبضو ڪري
ورتو ۽ تازو لڌل دنيا جي
پنجين وڏي ڪوئلي جي ذخيري تي
قبضي جون ڪوششون جاري آهن. ۽
سڀ کان وڏي ڳالهه ته سنڌين کي
پنهنجي ڌرتيءَ تي اقليت ۾ آڻي
ٻئي درجي جو شهري بڻائڻ لاءِ
آئيني ۽ غير آئيني طريقا
اختيار ڪيا پيا وڃن ۽ بندوق
توڙي مذهب جو هٿيار استعمال
ڪيو پيو وڃي. مذهب جي نالي ۾
ڪيل تقسيم جي آڙ ۾ لڏ پلاڻ
هجي، مذهب جي نعري هيٺ شروع
ڪيل ڪشمير يا افغانستان جي
جنگ هجي يا وري ’مذهبي بنياد
پرستيءَ‘ جي ’خلاف‘ جنگ هجي،
انهن سڀني جي نتيجي ۾ ماڻهن
جو هڪ وڏو ۽ اڻ کٽ تعداد سنڌ
۾ آباد ٿيندو ٿو رهي جنهن جي
نتيجي ۾ سنڌ ۾ غربت ۽
بيروزگاري وڌڻ کان علاوه سنڌ
جو تاريخي سيڪيولر، پرامن،
ڀائيچاري ۽ رواداريءَ وارو
ڪردار تبديل ٿيندو پيو وڃي ۽
سنڌ نسلي ۽ مذهبي جهيڙن ۽
دهشگرديءَ جو مرڪز بڻبي پئي
وڃي. اهو سڀ ڪجهه پاڪستاني
رياست جي دين آهي. ۽ اها
ڳالهه گذريل 63 سالن دوران
ناقابل ترديد حد تائين ثابت
ٿي چڪي آهي ته پهرئين ڏينهن
کان وٺي هن رياست تي پنجاب جو
مڪمل اختيار ۽ بالادستي آهي.
سمورا فيصلا پنجاب جي مرضيءَ
سان ۽ پنجاب جي مفاد ۾ ڪيا
ويندا آهن. مثال طور پنجاب،
سنڌ، پنختونخوا (سرحد)،
بلوچستان ۽ بهاولپور کي ضم
ڪري ون يونٽ جي شڪل ۾ مغربي
پاڪستان جو مصنوعي صوبو ٺاهيو
ويو. سنڌ، سرحد، بلوچستان ۽
بهاولپور انهن سڀني ون يونٽ
جي سخت مخالفت ڪئي ته باقي
ڪير بچيو جنهن جو مفاد ون
يونٽ ۾ هئو؟ اهو پنجاب ئي هئو
۽ ڇاڪاڻ ته رياستي ادارن فوج،
بيروڪريسي، عدليه تي پنجاب جو
غلبو هئو تنهن ڪري ون يونٽ
ٺهي ويو ۽ وري چيو ويو ته
ائين ڪرڻ ’ملڪ جي مفاد‘ ۾
هئو. تنهنجي معنيٰ
اها ٿي ته جيڪي پنجاب جا مفاد
آهن اهي ئي ملڪ جا مفاد آهن.
ٻئي پاسي انهيءَ ون يونٽ جي
شڪل ۾ پنجاب جي بالادستيءَ
واري مغربي پاڪستان کي ملڪ جي
سڀ کان وڏي ۽ سڀ کان ذهين قوم
بنگالين جي خلاف استعمال ڪيو
ويو. اوڀر بنگال جا بنگالي
پاڪستان جي ٽوٽل آباديءَ جو
54 سيڪڙو هئا. پهرين اوڀر
بنگال جو نالو مٽائي اوڀر
پاڪستان رکيو ويو ۽ پوءِ ملڪ
جو آئين ۽ قانون ان بنياد تي
ٺاهيا ويا ته اوڀر پاڪستان ۽
اولهه پاڪستان برابر آهن يعني
Parity
جو اصول لاڳو ڪيو ويو. سجي
دنيا جي مئٿميٽڪس تي ڪارنهن
مليندي اهو چيو ويو ته 54 ۽
46 برابر آهن، ڇاڪاڻ ته ان ۾
پنجاب جو مفاد هئو ۽ پنجاب جي
مرضي هئي. وري جڏهن پاڪستاني
رياست جي اڻ برابري واري ۽
بيٺڪي روين کان بيزار ٿي
بنگالي ڌار ٿي ويا ۽ باقي
رهيل ’نئين پاڪستان‘ ۾ پنجابي
آباديءَ جي لحاظ کان اڪثريت ۾
اچي ويا ته فوراً
قلابازي کائيندي چيو ويو ته
”هاڻي اڪثريت جو قانون هلندو
ڇاڪاڻ ته اڪثريت ئي اصلي
جمهوريت آهي.“ ۽ پوءِ (پنجاب
جي) اڪثريت جي بالادستي قائم
رکڻ خاطر 1973 جو مشهور زمانه
آئين لاڳو ڪيو ويو (جيتوڻيڪ
پنجاب جي بالادستيءَ جو واحد
سبب ان جي اڪثريت ناهي). اهو
آئين لاڳو ڪندي چيو ويو (۽ اڄ
تائين چيو پيو وڃي) ته ’اهو
بهترين ملڪي مفاد ۾ آهي.‘
جڏهن 1956ع وارو برابري
(Parity)
تي ٻڌل آئين نافذ ڪيو ويو هئو
تڏهن به اهو چيو ويو هئو ته
’اهو بهترين ملڪي مفاد ۾
آهي.‘ اهو ان ڪري ته ان وقت
برابري پنجاب جي مفاد ۾ هئي
جڏهن ته هاڻي اڪثريت ۾ پنجاب
جو مفاد آهي. نه رڳو ايترو پر
1980ع واري ڏهاڪي ۾ جڏهن سنڌي
بلوچ پختون فرنٽ ٺهيو ۽ ان
گهر ڪئي ته ملڪي آئين سنڌ،
بلوچستان، پختونخوا ۽ پنجاب
جي وچ ۾ برابريءَ
(Parity)
جي بنياد تي ٺاهيو وڃي ته
رياست طرفان چيو ويو ته اها
ملڪ سان غداري آهي ۽ فرنٽ جي
ليڊرن خلاف بغاوت جا ڪيس داخل
ڪيا ويا جڏهن ته حقيقت اها
هئي ته پاڪستان جو 1973ع وارو
آئين ۽ سنڌي بلوچ پختون فرنٽ
جو آئين ٺاهيندڙ ساڳيو ئي شخص
هئو. ان کان علاوه پاڪستان جي
حاليه تاريخ جو سڀ کان
متنازعه منصوبو ڪالاباغ ڊيم؛
ٽي يونٽ، سنڌ، پختونخوا ۽
بلوچستان ان جا شديد مخالف
آهن جڏهن ته پنجاب اهو ڊئم
ٺاهڻ گهري ٿو ۽ چيو وڇي ٿو ته
”ڪالاباغ ڊئم ٺاهڻ ملڪ جي
مفاد ۾ آهي.“ مطلب ته پنجاب ۽
پاڪستان هڪ ڳالهه آهن. ان سان
حڪمران اهو به ثابت ٿا ڪن ته
سنڌ، بلوچستان ۽ پختونخوا جا
مفاد پاڪستان جي مفادن کان
جدا آهن.
پاڪستان جي رياست تي پنجاب جي
بالادستي ۽ حاڪميت جو هڪ ٻيو
سج جي روشنيءَ جهڙو مثال اهو
آهي ته پنهنجي 63 سالن جي
زندگيءَ ۾ هن رياست طرفان
بنگالين، سنڌين، پختونن ۽
بلوچن سڀني کي واري واري سان
’غدار‘ قرار ڏنو ويو پر
پنجابين لاءِ ڪڏهن به اهو
خطاب استعمال نه ڪيو ويو.
هاڻي رياست کي به ملائڪ ته
ڪونه ٿا هلائين، ماڻهو ئي ٿا
هلائين. ته پوءِ ماڻهو اهي ئي
بچيا جيڪي غداريءَ جي الزام
کان آجا آهن. نه رڳو پاڻ
الزام کان آجا آهن پر ٻين جي
ملڪ سان وفاداري ۽ غير
وفاداريءَ جا سرٽيفڪيٽ به
جاري ڪندا ٿا رهن. ۽ عجب جي
ڳالهه اها آهي ته بنگالين،
سنڌين، پٺاڻن، بلوچن ۽
پنجابين مان پنجابي ئي هئا جن
پاڪستان ٺاهڻ جي جدوجهد ۾
سڀني کان گهٽ ڪردار ادا ڪيو ۽
انگريزن کي سڀ کان وڌيڪ
وفادار مهيا ڪيا. 1970ع ۾ ٿيل
پاڪستان جي واحد جمهوري
اليڪشن جي نتيجي ۾ بلوچستان ۾
سردار عطاءُ الله مينگل جي
اڳواڻيءَ ۾ عوام جي چونڊيل
نعپ جي حڪومت قائم ٿي. پنهنجي
انتخابي پروگرام تي عمل ڪندي
مقامي ماڻهن کي نوڪريون ڏيڻ
خاطر ان حڪومت غير بلوچ
ملازمن کي سندن صوبن ڏانهن
واپس موڪلڻ جو فيصلو ڪيو.
ظاهر آهي انهن ملازمن ۾ وڏي
اڪثريت پنجاب وارن جي هئي. ان
تي مرڪزي حڪومت ڪاوڙجي صوبائي
حڪومت کي ڊسمس ڪيو، اسيمبليءَ
کي معطل ڪيو ۽ عوام جي چونڊيل
ليڊرن کي، سردار عطاءُ الله
مينگل سميت بغاوت جو الزام
هڻي جيل ۾ وڌو. ٻئي طرف 1988ع
جي چونڊن کانپوءِ پنجاب ۾
مسلم ليگي ميان نواز شريف
وزير اعليٰ
ٿيو جڏهن ته مرڪز ۾ سنڌ سان
واسطو رکندڙ بينظير ڀٽو جي
اڳواڻيءَ ۾ پيپلز پارٽيءَ جي
حڪومت قائم ٿي. ميان نواز
شريف جي صوبائي حڪومت مرڪزي
حڪومت سان جيڪو ورتاءُ ڪيو
اهو سردار عطاءُ الله مينگل
جي حڪومت جي ڀيٽ ۾ گهڻو گهڻو
وڌيڪ سرڪشيءَ وارو هيو. پنجاب
حڪومت مرڪزي سرڪار جا حڪم مڃڻ
کان صاف انڪار ڪري ڇڏيو.
سمورا فيصلا لاهور ۾ ٿيڻ لڳا.
پنجاب بينڪ قائم ڪئي ويئي.
پنجاب ٽيليويزن شروع ڪرڻ جو
منصوبو ٺاهيو ويو. وزير اعظم
مرڪزي حڪومت جي ترقياتي
منصوبن جو افتتاح ڪرڻ لاءِ به
پنجاب ۾ وڃي نه سگهندي هئي.
ڳالهه ايستائين پهتي ته پنجاب
پوليس راولپنڊيءَ ۾ قائم وزير
اعظم هائوس تي ’ڏوهارين جي
ڳولها‘ لاءِ ڇاپو هنيو ۽ وزير
اعظم بينظير ڀٽو پنهنجو پاڻ
بچائي اسلام آباد ۾ سنڌ هائوس
۾ پناهه حاصل ڪئي ۽ ڪجهه عرصو
اتان حڪومتي وهنوار هلايو.
مطلب ته اسلام آباد جي مقابلي
۾ لاهور ۾ هڪ متوازي
(Parallel)
حڪومت قائم هئي، پر ڪنهن نه
نواز شريف کي غدار چيو نه ان
جي حڪومت خلاف ڪنهن کي
ڪارروائي ڪرڻ جي همٿ ٿي. بلڪه
ٿيو سڀ ڪجهه ان جي ابتڙ، يعني
بينظير ڀٽو جي مرڪزي حڪومت کي
مختلف الزام هڻي ختم ڪيو ويو
۽ نتيجي ۾ ٿيندڙ چونڊن ذريعي
نواز شريف کي پروموشن ڏيئي
وزير اعظم بڻايو ويو.
مهذب دنيا ۾ مختلف ماڻهن جي
هڪ رياست ۾ رهڻ جو بنياد ۽
جواز هڪ سماجي معاهدو هجي ٿو
جنهن کي آئين چيو وڇي ٿو.
ماڻهن جي گڏ رهڻ، گڏجي هلڻ ۽
ترقي ڪرڻ لاءِ ضروري هوندو
آهي ته ان سماجي معاهدي تي
پابنديءَ سان عمل ڪيو وڃي.
وري پاڪستان جهڙو ملڪ جيڪو
وجود ۾ ئي هڪڙي معاهدي
(قراردادِ لاهور 1940) تحت
آيو هجي ان کي هلائڻ لاءِ ته
معاهدي تي عمل ڪرڻ اڃا وڌيڪ
لازمي ٿيو پوي. پر هتي ٿيو سڀ
ڪجهه ان جي ابتڙ آهي. هتي
(هڪڙو) معاهدو نه پر (ڪيترا)
معاهدا توڙيا ويا آهن. بلڪه
هڪ کي ڇڏي باقي سڀ معاهدا
يڪطرفه ڪيا ويا آهن ۽ يڪطرفه
ئي ٽوڙيا ويا آهن.
سڀ کان پهريون پاڪستان جو
بنياد سمجهيو ويندڙ معاهدو
يعني 1940 جو ٺهراءُ. اهو
معاهدو جيڪو پاڪستان ۾ شامل
ٿيندڙ قومن جي اڳواڻن پنهنجي
آزاد راءِ سان ڪيو هئو. ان ۾
جيئن مٿي ڄاڻايل آهي، چيل هئو
ته ”... (ملڪ) ٺاهيندڙ يونٽ
آزاد ۽ خودمختيار هوندا.“
مرڪزيت پسند يا چئجي ته
پاڪستاني رياست جا ”والي
وارث“ چوندا آهن ته ’1946ع ۾
ان ٺهراءَ ۾ ترميم ڪئي ويئي
هئي تنهن ڪري هاڻي ان جي ڪا
اهميت ناهي.‘ اها بلڪل غلط
ڳالهه آهي جنهنجا نه پير آهن
نه مٿو. 1946 واري جنهن
قرارداد جو حوالو ڏنو ٿو وڃي
ان جو قراردادِ لاهور سان ڪو
واسطو ڪونهي. اها هڪ بلڪل ٻي
قرارداد آهي جيڪا هڪ ٻئي
اداري منظور ڪئي آهي. 1940
واري قرارداد آل انڊيا مسلم
ليگ جي جنرل ڪائونسل پاس ڪئي
هئي جڏهن ته 1946 واري
قرارداد اسيمبلي ميمبرن طرفان
پاس ڪيل آهي. پارٽي ٽڪيٽ تي
چونڊيل چند اسيمبلي ميمبر
پارٽيءَ جي سڄي ملڪ مان گڏ
ٿيل نمائندن جي طئي ڪيل
معاملن ۾ تبديلي ڪري ئي نٿا
سگهن ۽ حقيقت اها آهي ته انهن
تبديلي ڪئي به ڪانه هئي. پر
جيڪڏهن دليل خاطر مڃجي ته
تبديلي ڪئي ويئي هئي ته پوءِ
اها ته 1940 جي قرارداد جي ان
معاهدي جي ڀڃڪڙي ٿي جنهن تحت
سنڌ نئين ٺهندڙ ملڪ ۾ شامل
ٿيڻ جي حامي ڀري هئي. گويا هڪ
ملڪ ۾ گڏ رهڻ لاءِ ڪيل معاهدي
جي ڀڃڪڙي اهو ملڪ ٺهڻ کان اڳ
۾ ئي ڪئي ويئي. ان کان علاوه
اهو به سوال آهي ته جيڪڏهن
1940 جي قرارداد پاڪستان ٺهڻ
کان اڳ ۾ ئي تبديل ٿي ويئي
هئي ته پوءِ پاڪستان ٺهڻ کان
گهڻو پوءِ ٺهندڙ مينار
پاڪستان تي اها ڇو لکيل آهي ۽
اڄ ڏينهن تائين پاڪستان سرڪار
23 مارچ کي ڇو قومي ڏينهن طور
ملهائيندي پئي اچي. بهرحال
ترميم ٿئي يا نه ان کان قطع
نظر حڪمران ڌرين طرفان اهڙو
موقف اختيار ڪرڻ ٻڌائي ٿو ته
انهن وٽ معاهدن جي ڪا اهميت
ڪانهي، جيڪڏهن اهميت آهي ته
پنهنجي مستقل مفاد جي.
پاڪستان قائم ٿيو انڊين
انڊيپينڊنس ايڪٽ تحت پر قائم
ٿيڻ شرط هن رياست ان ’معاهدي‘
کي به ٽوڙيو جنهن کيس وجود
ڏنو. ان جو مثال اهو آهي ته
ان ايڪٽ ۾ جنرل سيلز ٽيڪس
صوبن وٽ هئي. پاڪستان ٺهڻ شرط
اهو چئي هڪ سال لاءِ مرڪز جي
حوالي ڪئي ويئي ته مهاجرن جي
لڏ پلاڻ ۽ ٻين مسئلن سبب ملڪ
هنگامي حالتن منجهان گذري
رهيو آهي. اهو ’هڪ سال‘ اڃا
تائين، 63 سال گذرڻ جي باوجود
پورو نه ٿيو آهي.
ان کانپوءِ 1956 وارو ’سماجي
معاهدو‘ (آئين) آيو جنهن ۾ ون
يونٽ هئو ۽ 54 سيڪڙو (مشرقي
پاڪستان) ۽ 46 سيڪڙو (مغربي
پاڪستان) برابر ڪيل هئا. چيو
ويو ته ’اهو بهترين ملڪي مفاد
۾ آهي.‘ پر پوءِ صرف ٻن سالن
بعد 1958ع ۾ ان کي ختم ڪندي
مارشل لا لاڳو ڪيو ويو
’بهترين ملڪي مفاد ۾.‘ وري
1962ع ۾ هڪ آئين نافذ ڪيو ويو
جنهن کي ستن سالن بعد 1969ع ۾
ٻئي مارشل لا ذريعي ختم ڪيو
ويو. ۽ پوءِ وري آيو 1973
وارو آئين جنهن جي لاءِ جشن
ملهايا ويا ته اهو متفقه طور
منظور ڪيو ويو هئو. (جيڪو
حقيقت ۾ متفقه ڪونه هئو ڇاڪاڻ
ته چئن منجهان هڪ يونٽ
بلوچستان مان ميمبرن جي
اڪثريت ان تي صحيح ڪانه ڪئي).
ان ’متفقه‘ آئين سان جيڪو حشر
ڪيو ويو آهي ۽ جهڙيءَ طرح ڪيو
ويو آهي، مهذب ملڪن ۾ اهڙي
تذليل ڪنهن رواجي قانون جي به
نه ڪئي ويندي آهي جيتوڻيڪ
آئين جي وصف اها آهي ته اهو
ملڪ جو بنيادي قانون
(Basic Law of the Land)
هوندو آهي. ان جي باني
ذوالفقار علي ڀٽي کان وٺي
سمورن حڪمرانن پنهنجي ذاتي
منشا ۽ مفادن مطابق ان جي
ايتري ۽ اهڙي ته چير ڦار ڪئي
آهي جو ان کي 73ع جو آئين چوڻ
هڪ وڏو ڪوڙ ٿو لڳي. هڪ فوجي
جرنيل محمد ضياءُ الحق ته
بندوق هٿ ۾ جهلي اهو به چيو
ته ”آئين جي ڪهڙي حيثيت آهي؟
اهو ڪاغذ جو ٽڪرو آهي جنهن کي
مان چاهيان ته ڦاڙي رديءَ جي
ٽوڪريءَ ۾ ڦٽي ڪري ڇڏيان.“
(۽ـ اهي لفظ چوندڙ وري
پاڪستان جي تاريخ جو سڀ کان
ڊگهي عرصي وارو حڪمران رهيو
آهي).
يڪطرفن معاهدن ڪرڻ ۽ ٽوڙڻ جو
هڪ مٿال پاڻي معاهدو به آهي.
سنڌ ۽ پنجاب جي وچ ۾ ندين جي
پاڻيءَ تي جهڳڙو اٽڪل ڏيڍ
صديءَ کان هلندڙ آهي. 1991ع ۾
پاڪستان سرڪار پنهنجي هڪ
ٿاڦيل وزير اعليٰ
جي معرفت سنڌ جو پنجاب سان
هڪڙو معاهدو ڪرايو. سنڌي قوم
ان معاهدي جي مخالفت ڪئي پر
حڪومت طرفان چيو ويو ته ’اهو
ئي ممڪنه بهترين معاهدو آهي.‘
ويهه سال گذرڻ جي باوجود ان
تي عمل نه ٿيو آهي ۽ جيڪڏهن
سنڌ حڪومت عملدرآماد جو
مطالبو ڪري ٿي ته چيو وڃي ٿو
ته ’ان معاهدي تي عمل نٿو ٿي
سگهي.‘
پاڪستان جي رياستي جوڙجڪ ۾
سنڌ جي حيثيت ڪهڙي آهي ان کي
سمجهڻ جو سڀ کان اهم ۽ آسان
مثال سنڌ اسيمبلي آهي.
حڪمرانن جي پنهنجي ٺاهيل
قانونن ۽ مقرر ڪيل معيارن
مطابق سنڌي ماڻهن جي راءِ سان
چونڊيل ان ايوان جي حيثيت
اسلام آباد جي حڪومت ۾ ويٺل
هڪ ڊپٽي سيڪريٽريءَ کان به
گهٽ آهي. 1972ع ۾ سنڌ
اسيمبليءَ 80 سيڪرو جي اڪثريت
سان سنڌي ٻوليءَ جو بل پاس
ڪيو ته اسلام آباد مان
آرڊيننس جاري ڪري ان بل کي
تبديل ڪيو ويو. ڪالاباغ ڊيم ۽
گريٽر ٿل ڪئنال خلاف سنڌ جي
اسيمبلي ڪيترا دفعا متفقه طور
پاس ڪيل قراردادن ذريعي انهن
کي سنڌ دشمن منصوبا قرار ڏيئي
انهن جي خاتمي جو مطالبو ڪري
چڪي آهي. سنڌي قوم جي ان
يڪراءِ فيصلي کي نظرانداز
ڪندي پاڪستان سرڪار گريٽر ٿل
ڪئنال ٺاهي چڪي آهي جڏهن ته
ڪالاباغ ڊيم ٺاهڻ جون تياريون
جاري آهن. ۽ اهو چوڻ جي ته
ضرورت ئي ناهي ته انهن ٻنهي
منصوبن کي پنجاب جي حمايت
حاصل آهي. ساڳيءَ ريت
بلوچستان اسيمبلي به متفقه
راءِ سان گهر ڪري چڪي آهي ته
مري، بگٽي علائقن ۽ گوادار ۾
فوجي ڇانوڻين جي تعمير بند
ڪئي وڃي پر اها تعمير جاري
آهي.
تاريخ تي نظر رکندڙن کي چڱي
طرح خبر آهي ته انگريز جي
بيٺڪي حڪومت به بلڪل ائين ئي
هلندي هئي. هندستاني ماڻهن
جون اسيمبليون (۽ ٻيا ادارا)
رڳو معاملن تي بحث ڪري مشورا
ڏيئي سگهنديون هيون. فيصلا
دهليءَ ۾ ويٺل انگريز حڪمران
ڪندا هئا ۽ اختيار سمورا انهن
وٽ ئي هوندا هئا.
ان مان ثابت ٿئي ٿو ته
پاڪستان هڪ بيٺڪي رياست آهي
جيڪا 1947ع کان اڳ واري
انگريز حڪومت جو تسلسل آهي ۽
سنڌ ان ۾ بيٺڪيت بڻجي چڪي آهي
جنهنجي پنهنجي ڪابه حيثيت
ناهي ۽ جنهنجي قسمت جا فيصلا
اسلام آبد ۾ ٿين ٿا. ۽ مٿئين
بحث مان اهو به ثابت ٿي چڪو
آهي ته پاڪستاني رياست ۾ طاقت
جو اصلي مرڪز اسلام آباد نه
پر لاهور آهي. ٻين لفظن ۾ ته
سنڌ پنجاب جي بيٺڪيت بڻجي چڪي
آهي ۽ اها عالمگير حقيقت آهي
ته بيٺڪيت
(Colonialism)
جو ٽوڙ عدم بيٺڪيت
(De colonization)
هوندو آهي.
ٻئي طرف ملڪ جي اساسي معاهدي
(قرارداد لاهور 1940ع) کان
وٺي وري وري ۽ لڳاتار معاهدن
جون ڀڃڪڙيون ڪرڻ جي نتيجي ۾
هيءَ رياست سنڌ مٿان حڪمراني
ڪرڻ جو قانوني، سياسي ۽
اخلاقي جواز وڃائي چڪي آهي.
هاڻي اها صرف ڏنڊي جي زور تي
هلي رهي آهي. ٻين لفطن ۾ ائين
چئجي ته 1940ع ۾ اتفاق ڪيل
ڀائيواري جبري الحق ۾ تبديلي
ٿي چڪي آهي. ان ڪري جديد ور
جي تقاضائن ۽ مهذب دنيا جي
معيارن مطابق ۽ اقوام متحده
جي چارٽر تي عمل ڪندي لازمي
ٿي ويو آهي ته پاڪستان جي
رياست بابت سنڌي قوم کان نئين
سر فيصلو ورتو وڃي. سنڌي
ماڻهن کي اختيار ڏنووڃي ته
”... اهي پنهنجي آزاد راءِ
سان پنهنجي سياسي حيثيت جو
تعين ڪن ۽ پنهنجي مرضيءَ سان
پنهنجي اقتصادي، سماجي ۽
ثقافتي ترقيءَ جي رستي جو
تعين ڪن“. ٻين لفظن ۾ سنڌي
قوم کي پنهنجو حقِ خود
اراديت، جيڪو فطري طور ۽
عالمي قانون مطابق انهن کي
حاصل آهي، اهو استعمال ڪرڻ جو
موقعو ڏنو وڃي.
۽ جيئن اسان ڄاڻون ٿا ته
پاڪستان ڪو فطري ملڪ نه پر هڪ
معاهدي تحت عمل ۾ آيل هڪ
پارٽنرشپ آهي ۽ اهو معاهدو
آهي 1940جي قرارداد. جڏهن ڪا
پارٽنرشپ بحران جو شڪار ٿي
وڃي (جيئن هينئر پاڪستان جي
رياست آهي) ۽ هڪ پارٽنر مسلسل
ڀڃڪڙيون ڪندو رهي ته پوءِ هڪ
ئي رستو هوندو آهي ته ان
پارٽنرشپ، ان ڀائيواريءَ جي
مستقبل جو فيصلو ڪرڻ لاءِ
ماضيءَ ۾ ڪيل اساسي معاهدي
(Founding Charter)
مطابق عمل ڪيو وڃي. 1940 واري
اساسي معاهدي ۾ واضح چيل آهي
ته ”... (رياست کي) ٺاهيندڙ
يونٽ (لازمي طور) آزاد
(Sovereign)
*۽
خودمختيار
(Autonomous)
هوندا“. سو وقت جو فيصلو ۽
حالتن جي گهرج آهي ته سنڌ جي
Sovereign
حيثيت تسليم ڪئي وڃي ۽ سنڌي
ماڻهن جي راءِ معلوم ڪرڻ ۽
انهن جو فيصلو وٺڻ لاءِ
ريفرينڊم ڪرايو وڃي.
پاڪستان جي موجوده شڪل واري
رياست جا حامي دليل ڏيندا آهن
ته ’سنڌي ماڻهن جو فيصلو اچي
ويو آهي. اسيمبلن جي چونڊن ۾
اهي پيپلز پارٽيءَ کي ووٽ ٿا
ڏين تنهنجي معنيٰ
ته اهي پاڪستان جي موجوده
رياست کي قبول ٿا ڪن.‘ ان
دليل جي کوکلي هجڻ جو ثبوت
ڪشمير بابت پاڪستان ۽ هندستان
جي موقف مان آسانيءَ سان ڏسي
سگهجي ٿو. ڄمون ڪشمير ۾ گذريل
ڇهن ڏهاڪن دوران هڪڙي 1990
واري ڏهاڪي کي ڇڏي باقي سڄو
عرصو اسيمبليءَ جون چونڊون
باقاعدگيءَ سان ۽ عالمي
معيارن مطابق ٿينديون رهيون
آهن ۽ انهن چونڊن ۾ سدائين
اهي پارٽيون اڪثريت سان کٽي
اينديون آهن جيڪي ڄمون ڪشمير
کي هندستان سان ملائي رکڻ جون
حامي آهن. ته پوءِ ته چئبو ته
ڪشميري عوام جو فيصلو اچي
ويو. پر پوءِ به پاڪستاني
رياست ۽ ان جا حامي اهو
مطالبو ڪندا ٿا رهن ته
’ڪشميرين کي پنهنجو قومي حق
خود اراديت استعمال ڪرڻ جو
موقعو ڏنو وڃي.‘ ان لاءِ سندن
دليل آهي ته اسيمبليءَ جي سيٽ
لاءِ ووٽ ۽ قومي آزادي لاءِ
ووٽ ۾ فرق آهي. سندن اهو دليل
بلڪل درست آهي. اسان سندن ان
موقف سان سئو سيڪڙو اتفاق ٿا
ڪريون. اسان ان ۾ واڌارو اهو
ٿا ڪريون ته اهو دليل سنڌ جي
صورتحال تي به لاڳو ٿئي ٿو.
سنڌ جي عوام انتهائي باشعور
آهن، اهي ڄاڻن ٿا ته سنڌ
اسيمبليءَ جي ڪهڙي حيثيت آهي
جنهن جي راءِ کان وڌيڪ اهميت
هڪڙي پاڪستان سيڪريٽريٽ ۾
ويٺل ڊپٽي سيڪريٽري ۽ سيڪشن
آفيسر جي قلم جي آهي. ۽ سنڌ
جي عوام کي پاڪستان جي قومي
اسيمبليءَ جي حيثيت جي به خبر
آهي جنهن کي هڪ بندوق بردار
’سپاهي‘ گهر موڪلي ٿو ڇڏي. ۽
سنڌي ماڻهو آزاديءَ جي اهميت
کان به وقف آهن جو آزاديءَ
لاءِ جدوجهد انهن کي تاريخي
ورثي ۾ مليل آهي. تنهن ڪري
اهي اسيمبليءَ جي ووٽ وقت ته
پيپلز پارٽيءَ جو ساٿ ڏيندا
آهن پر سنڌ ۽ سنڌي قوم جي
زندگيءَ موت جي مسئلن تي
قومپرست جدوجهد جو حصو هوندا
آهن. ايتري تائين جو پيپلز
پارٽي ۽ ٻيون مرڪزيت پسند
پارٽيون به سنڌ جي قومي
ايجنڊا جي مسئلن تي آواز
اٿارڻ لاءِ مجبور هونديون
آهن.
ٻئي طرف هندستان جي حڪومت
آهي. ان جو باني وزير اعظم
جواهر لال نهرو اقوام متحده ۾
سڄي دنيا جي آڏو وعدو ڪري آيو
ته ڪشميرين جي پنهنجي مستقبل
بابت راءِ معلوم ڪرڻ خاطر اتي
عوامي ريفرينڊم ڪرايو ويندو.
پر 62 سال گذرڻ جي باوجود
هندستان سرڪار ۽ اتان جون
مکيه پارٽيون ڪشميرين جي
اقوام متحده طرفان تسليم ڪيل
حق خود اراديت کي تسليم ڪرڻ ۽
ريفرينڊم ڪرائڻ کان لنوائيندا
ٿا رهن، ان جي باوجود ته
اسيمبلي اليڪشن ۾ بار بار
هندستان سان ڪشمير جي الحاق
جون حامي جماعتون کٽي ٿيون
اچن. اهو ان ڪري آهي ته
هندستاني رياست جا مهندار
سمجهن ٿا ته انتظامي معاملن
لاءِ ڏنو ويندڙ اسيمبليءَ جو
ووٽ ۽ قومي حقِ خود ارديت تحت
ريفرينڊم جو ووٽ، انهن ٻنهي ۾
فرق آهي ۽ انهن کي پڪ آهي ته
ريفرينڊم جي صورت ۾ ڪشميري
عوام جي اڪثريت آزاد ۽ خود
مختيار ڪشمير جي حق ۾ ووٽ
ڏيندي.
نه رڳو آزاد، خودمختيار ۽
خوشحال سنڌ کي حقيقت جو روپ
ڏيڻ خاطر پر پاڪستان ۾ شامل
ٻين قومن، بشمول پنجابين*،
جي آزادي ۽ خوشحالي ۽ سڄي ڏکڻ
ايشيا ۾ امن، ڀائيچاري،
جمهوريت جي واڌاري ۽ اقتصادي
ترقيءَ لاءِ به پاڪستان جي
موجوده رياستي جوڙجڪ ۾ بنيادي
تبديلي آڻڻ اڻٽر آهي. پاڪستان
جي رياستي جوڙجڪ لڳ ڀڳ اهڙي
آهي جهڙي يورپ جي صنعتي
انقلاب کان پهرين هئي. يورپ ۾
ڪنهن وقت ٽن عنصرن جي
بالادستي ۽ حاڪميت هوندي هئي،
جاگيرداري، ملائيت (پاپائيت)
۽ فوجي طاقت تي قائم رياستون/
بادشاهتون. لڳ ڀڳ هڪ هزار
سالن (پنجين کان پندرهين
صديءَ تائين) تي محيط ان دور
کي يورپ جي تاريخ جو اونداهون
دور سڏيو وڃي ٿو جيڪو جهالت،
ظلم، بربريت، بک، بيروزگاري،
جنگ جدل ۽ مذهبي بنياد
پرستيءَ سان ڀريل هئو. سورهين
صديءَ کانپوءِ انهن ٽن عنصرن
جي جاءِ وري ٻين ٽن عنصرن
والاري، اهي هئا سرمائيداري،
سيڪيولرزم ۽ قومي رياستون. ۽
انهن جي مضبوط ٿيڻ سان يورپ
جمهوري دور ۾ داخل ٿيو.
پاڪستان ۾ به گذريل 63 سالن
کان رياستي ڪار وهنوار تي ٽن
عنصرن جي بالادستي رهي آهي؛
جاگيرداري، ملائيت ۽ فوجي
طاقت جي زور تي قائم رياست. ۽
گذريل 63 سالن دوران، پهرئين
ڏينهن کان وٺي ملڪ بحرانن
مٿان بحرانن جو شڪار آهي.
قومي زبانن جو مسئلو، قومن جي
وجود جا معاملا، وسيلن جي
ڦرلٽ، سياسي مخالفن کي ختم
ڪرڻ، فوجي چڙهايون، وري وري
مارشل لا، مذهبي بنياد پرستي،
پاڙيسري ملڪن سان ڇڪتاڻ، انهن
سڀني گڏجي هن ملڪ کي هڪ اهڙي
صورتحال تي پهچايو آهي جتي
دنيا وارا ان کي ’ناڪام
رياست‘ ٿا چون ۽ ان جي ’خير
خواهن‘ ان جي مستقبل تي بلڪه
ان جي وجود تي وڏو سواليه
نشان هڻي ڇڏيو آهي جو هر وقت
چوندا رهندا آهن ته ’ملڪ جي
سلامتيءَ کي خطرو آهي‘ ۽ اهي
’ملڪ کي بچائڻ جي جدوجهد ڪري
رهيا آهن‘ جڏهن ته جمهوريت هن
ملڪ جي ماڻهن کان ڪوهين ڏور
آهي. اهو ان ڪري ته جيڪي ٽي
عنصر پاڪستان جي رياست تي
حاوي آهن اهي پنهنجي هيئت ۾
جمهوريت دشمن، عوام دشمن ۽
ترقي دشمن آهن. رڳو يورپي
ملڪن کان هٿيار خريد ڪري ۽
ڊالرن/ پائونڊن جي خيرات وٺي
ترقيءَ جي راهه تي اڳتي نٿو
وڌي سگهجي. تبديلي ۽ ترقيءَ
لاءِ گهربل خيالن، نظرين ۽
اصولن کي به اختيار ڪرڻ ضروري
آهي. سو جيڪڏهن هن خطي لاءِ
امن ۽ هتان جي رهندڙ ماڻهن
لاءِ خوشحالي ۽ جمهوريت آڻڻي
آهي ته هتي جمهوريت دوست
عنصرن کي اڳتي آڻڻ اڻٽر آهي؛
جاگيرداريءَ جي جاءِ تي صنعت
۽ واپار، ملائيت ۽ مذهبي
بنياد پرستيءَ*
جي جاءِ تي سيڪيولرزم ۽ بندوق
جي زور تي بيٺل غير فطري
رياست جي جاءِ تي ماڻهن جي
مرضيءَ واريون قومي رياستون.
اسان جي خطي ۾ رياست، جمهوريت
۽ برابريءَ جي حقن وغيره بابت
جيڪي تصور ۽ نظريا عام آهن
انهن کي عرفِ عام ۾ معربي
جمهوريت يا مغربي فلسفو چيو
ويندو آهي جڏهن ته هونءَ ان
کي سرمائيداراڻي جمهوريت يا
بورزوا جمهوريت به سڏبو آهي.
انهن جو چوڻ اهو آهي ته اهو
نظام انساني سماج جي ترقيءَ
جي معراج آهي ۽ اهو هميشه
رهندو. ٻيو فلسفو جيڪو پڻ آيو
ته (مغربي) يورپ کان پر ان کي
مارڪسي فلسفو ڪوٺيو ٿو وڃي.
اهو ان سرمائيداراڻي نظام ۽
سرمائيداراڻي جمهوريت کي
انساني سماج جي ترقيءَ ۾ هڪ
مرحلو سمجهندي معاشري کي اڳتي
وٺي وڃڻ لاءِ جدوجهد جو سڏ
ڏئي ٿو. رياست، جمهوريت ۽
برابريءَ بابت ان جا پنهنجا
تصور آهن. ان فلسفي تي عمل
ڪندي روس ۾ اهڙو انقلاب آيو
جنهن انساني تاريخ ۾ پهريون
ڀيرو رياستي ڍانچي کي هيٺان
کان مٿي، مٿي کان هيٺ ڪري
ڇڏيو. سماج جا سڀ کان ڏتڙيل
ماڻهو جن لاءِ چيو ويندو هئو
ته انهن جي قسمت ۾ محڪومي
لکيل آهي انهن کي ان انقلاب
حاڪم بڻائي ڇڏيو. اهڙيءَ طرح
هڪ بلڪل مختلف قسم جي رياست
وجود ۾ آئي. ان رياست جي باني
ولاديميئر لينن رياست جي
جوڙجڪ، ان ۾ مختلف طبقن جي
ڪردار، گهڻ قومي رياست ۾ قومي
مسئلي ۽ خاص ڪري جبري الحاق،
بيٺڪيت ۽ قومن جي حق خود
اراديت بابت تمام تفصيل سان ۽
نهايت مدلل طريقي سان لکيو
آهي. سڄي دنيا وانگر پاڪستان
۾ به ان نظريي جا حامي ڪافي
آهن. انهن مان ڪيترا سنڌ جي
قومي آزاديءَ جي اهو چئي
مخالفت ڪندا آهن ته ”سڄي دنيا
جا غريب هڪ آهن، مارڪسزم بين
الاقواميت جو نظريو آهي ۽
قومي بنيادن تي تفريق بين
الاقواميت ۽ عالمي ڀائيچاري
جي نفي آهي“ وغيره. انهن مان
ڪيترا قومي حق خود اراديت ۽
قومي آزاديءَ کي رجعت پسند ۽
عوام دشمن عمل چئي ان جي
مخالفت ڪندا آهن. ڪي وري حقِ
خود اراديت جي ته حمايت ڪندا
آهن پر عليحده رياست جي
مخالفت ڪندا آهن. اسان جو چوڻ
آهي ته مارڪسزم سماج جي سائنس
آهي، اهو انساني سماج جي
ترقيءَ جو هڪڙو فارمولا آهي،
اهو بين الاقواميت ۽ عالمي
ڀائيچاري کي حاصل ڪرڻ لاءِ هڪ
رستي جو ڏس ڏئي ٿو. ۽ ڪامريڊ
لينن ان کي وڌيڪ چٽو ڪندي چوي
ٿو ته صرف اهو ئي هڪڙو درست
رستو آهي. اچو ڏسون ته
مارڪسزم جو وڏي ۾ وڏو شارح ۽
محنت ڪش (پرولتاري) انقلاب جو
باني لينن انهن ڳالهين لاءِ
ڇا ٿو چوي؛
”جيڪڏهن اسان سوشلزم سان
وفادار آهيون ته اسان کي کپي
ته هن وقت اسان عوام کي بين
الاقواميت جو جذبو پيداڪرڻ جي
تعليم ڏيون، ظالم ۽ جابر قوم
۾ اها تعليم مظلوم ۽ محڪوم
قومن جي آزادي، عليحدگيءَ جي
حمايت ڪرڻ کانسواءِ پيدا نٿي
ٿي سگهي“.
”قومن جي حق خود اراديت مان
مراد آهي غير قومي گروهن کان
انهن (محڪوم) قومن جي رياستي
عليحدگي، آزاد قومي رياست جي
تشڪيل“.
حق خود ارديت يا حقِ عليحدگي
کان انڪار جو مطلب حقيقت ۾
ناگزير طور تي هوندو آهي غالب
قوم جي امتيازي حقن جي
حمايت“.
ڪي ’ڪامريڊ‘ چوندا آهن ته هن
وقت (پاڪستان ۾) قومن جي
آزاديءَ جي ڳالهه ڪرڻ سان
طبقاتي جدوجهد کي نقصان
پهچندو باقي جڏهن سوشلسٽ نظام
قائم ٿي ويندو ته پوءِ قومي
مسئلو به حل ٿي ويندو. ان
دليل جو جواب خود ڪارل مارڪس
هينئن ٿو ڏئي. ”ڪيترن ڏينهن
تائين منهنجو اهو خيال هئو ته
انگريز مزدور طبقو غالب اچي
وڃي ته آئرلينڊ*
جي حڪومت جو تختو اونڌو ٿي
ويندو... پر زياده گهري
مطالعي مون کي هاڻي ان جي
بلڪل ابتڙ قائل ڪيو آهي.
انگريز مزدور طبقي کي ان وقت
تائين ڪجهه حاصل نه ٿيندو
جيستائين اهو آئر لينڊ کان
پيڇو نٿو ڇڏائي... انگلستان ۾
انگريز رجعت پسنديءَ جون
پاڙون آئرلينڊ جي محڪوميءَ ۾
”کتل آهن“.
بين الاقواميت، پرولتاري
(محنت ڪش) ايڪتا، قومي حقِ
خود اراديت ۽ عالمي ڀائيچاري
جي معاملن جي اصليت ۽ هڪ ٻئي
سان تعلق کي واضح ڪرڻ لاءِ
لينن سوئيڊن کان ناروي جي
عليحدگيءَ کي مثال بڻايو آهي.
جيئن اسان ڄاڻون ٿا ته ناروي
ڪنهن وقت سوئيڊن جي بادشاهت
سان جبري الحاق ۾ سلهاڙيل
هئو. پوءِ اتي ناروي جي
عليحدگيءَ جي تحريڪ هلي جيڪا
يورپ ۾ وڏي متنازعه هئي.
عالمي سوشلسٽ تحريڪ به ان
معاملي تي ورهايل هئي. لينن
ناروي جي عليحدگيءَ جي وڪالت
ڪندي لکي ٿو؛ ”جيڪڏهن اهي
(سوئيڊن جا سوشل ڊيموڪريٽ)
صرف عام طور تي قومن جي
آزاديءَ جي نه پر قومن جي حقِ
خود اراديت جي، ناروي جي حق
عليحدگيءَ جي حمايت نه ڪن ها
ته يقيني طور اهي سوشلزم ۽
جمهوريت سان غداري ڪن ها.“
ٻئي هنڌ لکي ٿو؛ ”اسان جو فرض
آهي ته اسان پرولتاريه جي
ايڪتا جي حق ۾، انهن جي
طبقاتي يڪجهتي جي حق ۾، قومن
جي حق عليحدگيءَ کي تسليم
ڪريون.“
لينن جو چوڻ هئو ته جڏهن ڪا
هڪ قوم ٻي قوم جي محڪوم آهي
ته ٻنهي قومن جي ماڻهن ۾ نفرت
۽ ٽڪراءُ جي صورتحال پيدا ٿئي
ٿي جنهنجو اثر پرولتاريه تي
به پوي ٿو. ۽ پوءِ ٻنهي (حاڪم
۽ محڪوم) قومن جا جاگيردار ۽
سرمائيدار ان نفرت ۽ ٽڪراءَ
واري صورتحال کي پنهنجي
طبقاتي مفادن جي تحفظ لاءِ
استعمال ڪن ٿا. اهڙيءَ طرح
بين الاقواميت ۾ رڪاوٽ پوي
ٿي. تنهن ڪري ان رڪاوٽ کي
هٽائي عالمي ڀائيچاري جو رستو
صاف ڪرڻ لاءِ ضروري آهي ته
محڪوم قوم آزاد ٿئي. ان
کانپوءِ ٻنهي قومن جي غريب ۽
مظلوم طبقن جي اتحاد ۽ تعاون
سان سوشلسٽ جمهوريت لاءِ
جدوجهد اڳتي وڌندي.
سنڌ جي قومي آزادي ۽ بين
الاقواميت جي تعلق کي سمجهڻ
لاءِ ان کان بهتر ٻيو ڪو رستو
نه ٿيندو ته اسان سنڌ جي جديد
قومي تحريڪ جي باني محترم
جي.ايم.سيد سان رجوع ڪريون.
سيد هڪ کان وڌيڪ دفعا چيو ۽
لکيو ته ”سنڌ جي آزادي منهنجي
منزل ناهي پر منزل طرف هڪ
ڏاڪو (مرحلو) آهي. منهنجي
منزل عالمي امن، ڀائيچارو ۽
بني نوع انسان جي ترقي آهي.
ان ۾ آءٌ چاهيان ٿو ته سنڌ
پنهنجو تاريخي ڪردار ادا ڪري
پر مذهبي تعصب، نفرت، جنگي
جنون ۽ ڦرلٽ تي ٻڌل پاڪستان
جي رياست سنڌ جي اهڙي ڪردار
ادا ڪرڻ ۾ رڪاوٽ بڻيل آهي، ان
ڪري آءٌ سنڌ جي قومي آزاديءَ
لاءِ جدوجهد ٿو ڪريان.“
جيڪڏهن لينن (۽ سندس پارٽي)
جي فڪر ۽ جدوجهد جو احاطو ڪجي
ته اهو ئي بيهندو ته هن بين
الاقواميت، عالمي امن ۽ انسان
ذات جي برابري ۽ ترقي جي مقصد
جي حاصلات خاطر هڪ ملڪ کي
آزاد ڪرايو (طبقاتي تفريق،
ڦرلٽ ۽ جنگي جنون تي مبني
حڪومت کان) ۽ هڪ نئين رياست
کي وجود ۾ آندو جيڪا باقي
دنيا ۾ آزادي، امن ۽ سوشلسٽ
جمهوريت خاطر جدوجهدن لاءِ هڪ
مثال ۽ هڪ مرڪز بڻجي ويئي.
هاڻي جي.ايم.سيد (۽ سندس
پارٽيءَ) جي سنڌ جي قومي
آزاديءَ لاءِ جدوجهد لينن جي
بين الاقوامي سوچ ۽ انقلابي
جدوجهد کي وڌيڪ ويجهي آهي يا
انهن ’پاڪستاني سوشلسٽن‘ جو
ڪردار جيڪي سنڌ ۽ پنجاب جي وچ
۾ حاڪم ۽ محڪوم جو رشتو ختم
ڪرڻ ۽ پاڪستان جي موجوده
رياستي جوڙجڪ کي تبديل ڪرڻ
کانسواءِ سوشلسٽ انقلاب جي
ڳالهه ٿاڪن؟ اهو فيصلو دنيا
جا باشعور، ايماندار ۽ انسان
دوست ماڻهو ڪندا يا تاريخ
ڪندي. بلڪه حقيقت اها آهي ته
تاريخ جا فيصلا اچي به رهيا
آهن جيڪي اسان جي اردگرد
پکڙيا پيا آهن پوءِ جيڪڏهن
ڪير انهن کي نٿو ڏسي يا ڏسي
ٿو ۽ سمجهڻ جي ڪوشش نٿو ڪري
يا سمجهي ٿو ۽ سبق نٿو حاصل
ڪري ته ان کي ڪوئي ڇا ٿو ڪري
سگهي.
ٻيا وري همراهه اهي آهن جيڪي
سوشلسٽ آدرشن ۽ انقلابي
جدوجهد تان هٿ کڻي ويا آهن ۽
اصلاح جي تبليغ ڪري رهيا آهن.
اهي به سنڌ جي قومي رياست
(Nation State)
بڻجڻ جي مخالفت ڪن ٿا. سندن
دليل آهي ته دنيا هينئر گڏجڻ
۽ هڪ ٿيڻ جي طرف وڌي رهي آهي
۽ قومي شناختون ۽ قومي سرحدون
ختم ٿي رهيون آهن. اهڙي وقت ۾
قومي شناخت ۽ قومي رياست جي
ڳالهه ڪرڻ اجائي آهي. ان ڏس ۾
اهي سڀ کان وڏو مثال يورپي
يونين جو ٿا ڏين ۽ اهڙي طرز
جي ايشيا جي، نه ته گهٽ ۾ گهٽ
ڏکڻ ايشيا جي، يونين ٺاهڻ ٿا
گهرن. اهي ماڻهو اڌ سچ ٿا
ڳالهائين. ۽ ڪنهن ڏاهي جو چوڻ
آهي ته اڌ سچ سڄي ڪوڙ کان به
وڌيڪ خطرناڪ هوندو آهي. انهن
جي اها ڳالهه ته درست آهي ته
يورپ جا ملڪ هڪ ٻئي جي قريب
اچي رهيا آهن ۽ سرحدي
پابنديون نرم ڪري رهيا آهن
جيتوڻيڪ سرحدون ختم ٿيڻ جي
منزل اڃا نظرن کان اوجهل آهي.
سندن اها ڳالهه به جزوي طور
صحيح آهي ته اهي ملڪ پنهنجي
جدا شناخت جا اهڃاڻ جهڙوڪ
عليحده سڪو وغيره انهن کي
بتدريج ختم ڪرڻ جي رستي تي
هلي رهيا آهن، پر اهي (ڏکڻ)
ايشيائي يونين جا شوقين
همراهه اهو نٿا ٻڌائن ته يورپ
۾ اهو سڀ ڪجهه انهن ملڪن ۾
رهندڙ قومن جي آزاد راءِ ۽
مرضيءَ سان ٿي رهيو آهي. اهي
ان نڪتي تي ڳالهائڻ کان به
لنوائن ٿا ته يورپ (خاص ڪري
اولهه يورپ) ۽ ايشيا (خاص ڪري
ڏکڻ ايشيا) جي سماجي ترقيءَ
جي سطح ۾ ڪيترو فرق آهي.
جيئن مٿي ذڪر ٿي چڪو آهي ته
يورپ ۾ جڏهن سرمائيداريءَ جي
ترقي ٿي ته اتي قومي رياستن
جي قيام جو سلسلو شروع ٿيو
جيڪو مغربي يورپ ۾ ٻه اڍائي
صديون اڳ ۾ مڪمل ٿي چڪو جڏهن
ته اوڀر يورپ ۾ اهو عمل ڪافي
بعد ۾ ٿيو. اهو ئي سبب آهي ته
مغربي يورپ ۽ مشرقي يورپ جي
ملڪن جي گڏجڻ جي وقت، رفتار ۽
طريقن ۾ فرق آهي. بلڪه حقيقت
اها آهي ته خود يورپ اندر
ڳانڍاپي
(Integration)
۽ ٽٽڻ
(Disintegration)
جو عمل گڏوگڏ جاري آهي. اهي
ملڪ جتي قومون آزاد ٿي
پنهنجون قومي رياستون ٺاهي
چڪيون اتي گڏجڻ جو عمل جاري
آهي، جڏهن ته اهي ملڪ جتي
گهڻيون قومون رهن ٿيون پر
قومي رياستون ٺهڻ جو عمل
مختلف سببن جي ڪري رڪيو رهيو
ته اتي عليحدگيءَ جو سلسلو
هلندڙ آهي. سوويت يونين جي هڪ
ملڪ جي جاءِ تي پندرهن قومي
رياستون وجود ۾ اچي چڪيون آهن
جڏهن ته خود روسي فيڊريشن جي
اندر خودمختياريءَ جون
تحريڪون هلي رهيون آهن. يوگو
سلاويه مان ڇهه رياستون ٺهي
چڪيون آهن*
جڏهن ته چيڪو سلواڪيه جي بدن
مان ٻه رياستون وجود وٺي
چڪيون آهن. ايتري تائين جو
’عظيم برطانيه‘ جتي سڀ کان
پهرين صنعتي انقلاب آيو اهو
به قومي خود مختياريءَ جي
تحريڪن جي شديد دٻاءَ ۾ آهي
ڇاڪاڻ ته اهو به هڪ کان وڌيڪ
قومن جو ملڪ آهي. هاڻي (ڏکڻ)
ايشيا جي ملڪن ۾ سماج جي
ترقيءَ جي سطح کي (مغربي)
يورپ سان ڀيٽجي ته ڪيڏو وڏو
فرق آهي. ائين اکيون ٻوٽي
ڪنهن جي پويان ڊوڙڻ جو ڪهڙو
نتيجو نڪرندو. جيڪڏهن اهي
دوست واقعي به هن خطي جي
ماڻهن کي امن، محبت ۽ دوستيءَ
ذريعي ڳنڍڻ چاهين ٿا ۽ هتي
يورپ واري ترقي ڏسڻ چاهين ته
پوءِ سڀ کان پهرين انهن کي
يورپي ’يونين‘ کي ممڪن
بڻائيندڙ عنصرن جي لاءِ
جدوجهد ڪرڻ گهرجي خاص ڪري
قومي رياستن جو قيام ۽
سيڪيولرزم جو واڌارو. باقي
موجوده شڪل ۾ ڏکڻ ايشيا جي
رياستن کي گڏائڻ جي ڳالهه ڪرڻ
جو مقصد اهو ٿيو ته
جاگيردارن، قبائلي سردارن،
لٽيرن، جنگي جنونين ۽ مذهبي
بنياد پرستن کي گڏ ڪرڻ جيڪي
پهرين ته گڏ ٿيندا ڪونه (جو
ائين ٿيڻ سماجي سائنس جي
منافي آهي) پر جيڪڏهن فرض ڪجي
ته اهي گڏ ٿين ته ان سان هن
خطي ۾ سماج کي مجموعي طور ۽
غريب ماڻهن جي اڪثريت کي
خصوصي طور فائدو پهچندو يا
نقصان؟ ان سوال جو جواب
’نقصان‘ جي شڪل ۾ اچڻ کانپوءِ
سوال ٿو اٿي ته ڇا اهي (ڏکڻ)
ايشيائي يونين جا شوقين
همراهه اهو سڀ ڪجهه اڻ
ڄاڻائيءَ ۾ ڪري رهيا آهن؟
جواب آهي ته نه. حقيقت اها
آهي ته اها قومي رياستن جي
قيام کي روڪڻ جي هڪ نئين ڪوشش
آهي.*
ٻين لفظن ۾ انساني سماج جي
ترقيءَ جي رستي ۾ هڪ اهم ۽
اڻٽر مرحلي کي ٽارڻ جي ڪوشش
آهي.
هتي قوم ۽ قومي رياست جي
تاريخي پس منظر ۽ سياسي بيهڪ
تي مختصر نظر مناسب ٿيندي.
پراڻي دور ۾ مملڪت/ رياست جو
دارومدار حڪمران جي گهوڙي ۽
تلوار تي هوندو هئو. جنهن
حڪمران وٽ جيتري فوجي طاقت
هوندي هئي ۽ هو دنيا جي جيتري
حصي تي قبضو ڪري سگهندو هئو
اها هڪ مملڪت يا حڪومت ليکبي
هئي. ان ۾ مختلف نسلن، ٻولين،
مذهبي فرقن ۽ جدا تاريخي ۽
تهذيبي پس منظر رکندڙ ماڻهن
جا گروهه رهندا هئا ۽ پوءِ
انهن جي وچ ۾ ڇڪتاڻ، ٽڪراءَ ۽
جنگين جي صورتحال هلندي رهندي
هئي، جنهنجي نتيجي ۾ انساني
سماج ترقيءَ ۽ اتحاد جي بجاءِ
تنزلي ۽ تصادم جو شڪار ٿيندو
پيو رهي. ان صورتحال مان ان
ضرورت ۽ ان خيال جنم ورتو ته
ماڻهو وسيع سلطنتن جي بجاءِ
اهڙن ننڍن گروپن جي شڪل ۾ گڏ
رهن جن جو پس منظر هڪ هجي، جن
جا مفاد هڪٻئي سان ملندا هجن،
جيڪي هڪ ٻئي جي ٻولي سمجهي
سگهن ۽ جيڪي آسانيءَ سان هڪ
ٻئي سان رابطو ڪري ۽ هڪ ٻئي
کي سمجهي سگهن ته جيئن انساني
سماج کي ترقيءَ ۾ آساني ٿئي.
ان ضرورت ۽ ان سوچ جي نتيجي ۾
قومي رياستون وجود ۾ آيون جن
جي باشندن کي هڪ قوم چيو ويو
۽ جنهن جا بنياد اهي هئا ته
انهن ماڻهن جي هڪڙي جاگرافي
هجي يعني اهي هڪ ڳنڍيل
(Contiguous)
خطي ۾ رهندا هجن، انهن جي هڪ
تاريخ، هڪ ٻولي ۽ هڪ ڪلچر هجي
۽ انهن جا هڪجهڙا سياسي ۽
اقتصادي مفاد هجن. اهي ئي جزا
يا خاصيتون آهن جن جي بنياد
تي دنيا ۾ قومن کي تسليم ڪيو
ٿو وڃي. هاڻي جڏهن انهن
معيارن کي هن خطي تي لاڳو ڪجي
ٿو ته پاڪستان نه پر سنڌ هڪ
قوم جي وطن طور سامهون اچي ٿي
جنهن کي پنهنجي قومي رياست
قائم ڪرڻ جو نه صرف حق آهي پر
ائين ڪرڻ سماجي ترقيءَ جي
اصول جي عين مطابق آهي. سنڌ
کي گهٽ ۾ گهٽ پنج هزار سالن
جي تسلسل واري تاريخ آهي،
ٿوري گهڻي فرق سان ان ئي
جاگرافيائي خطي تي سنڌي ماڻهو
رهندا اچن ٿا، انهن جي هڪ
پراڻي ۽ شاندار تهذيب ۽ ثقافت
آهي ۽ اهي هڪ ٻولي ڳالهائيندڙ
آهن جيڪا دنيا جي ترقي يافته
ٻولين ۾ شمار ٿئي ٿي. ٻئي طرف
پاڪستان صرف 63 سال اڳ مختلف
ڌرين جي وچ ۾ ٿيل معاهدي هيٺ
وجود ۾ آيو ۽ ان ۾ مختلف
تاريخي ۽ تهذيبي پس منظر
رکندڙ ۽ هڪ ٻئي کان بلڪل جدا
ٻولي ۽ ثقافت رکندڙ ماڻهو رهن
ٿا. پاڪستان ٺهڻ کان اڳ ۾ ان
جي اڳواڻن جو چوڻ هئو ته اهو
’مسلم قوم‘ جو ملڪ هوندو، ٺهڻ
کانپوءِ چوڻ لڳا ته نه، هي
پاڪستاني قوم آهي ۽ اڄ تائين
اها صورتحال هلندي اچي ته
ڪڏهن چيو ويندو آهي ته هي
’اسلامي رياست‘ آهي ته ڪڏهن
’سڀ کان پهرين پاڪستان‘ جي
نعري هيٺ ’اسلامي ملڪن‘ تي
چڙهائي ڪئي ويندي آهي.
سنڌ ۽ بلوچستان جي قومي
تحريڪن جي مخالفت ۾ هڪڙو دليل
اهو ڏنو ويندو آهي ته ”اهي
جاگيردار، سردار، وڏيرا ۽
ترقيءَ
(Development)
جا مخالف آهن جيڪي قومي
آزاديءَجي ۽ قومي رياستن جي
ڳالهه ٿا ڪن“. ان دليل (حقيقت
۾ هُل) ۾ حڪمرانن، رجعت پسندن
۽ ترقي پسندن سڀني جو آواز
شامل آهي ۽ سڀني جو موقف هڪ
آهي. ان دليل جو اسان ٻن طرفن
کان جائزو وٺنداسين؛ هڪ
اندروني صورتحال ۽ ٻيو عالمي
صورتحال. سنڌ جي قومي تحريڪ
مڪمل طور تي وچولي ڪلاس، بلڪه
حقيقت ۾ هيٺئين وچولي ڪلاس،
تي ٻڌل آهي. ان ۾ هڪڙو ڪو
وڏيرو جاگيردار نالي ڪاڻ به
شامل ڪونهي. ان جي ڀيٽ ۾ سنڌ
جا سمورا وڏيرا، جاگيردار
جيڪي هر قسم جي ترقيءَ جا
دشمن آهن (ثابت ٿيل) اهي
پيپلز پارٽيءَ ۽ مسلم ليگ جي
معرفت سنڌ جي قومي تحريڪ جا
سخت مخالف ۽ مضبوط مرڪز واري
حڪومت جا وفادار آهن. ساڳي
طرح بلوچستان جي مستند سردارن
مان صرف ٻه قومي آزاديءَ واري
تحريڪ جي پاسي رهيا آهن باقي
ٻيا سڀ مرڪزي سرڪار جا حامي ۽
ان سان گڏ رهيا آهن جيڪا هڪ
ناقابل ترديد حقيقت آهي. باقي
سڄي قومي تحريڪ ته غريبن جا
ٻار هلائي رهيا آهن ڇاڪاڻ ته
بلوچستان ۾ ته سنڌ جيترو به
وچولو ڪلاس ڪونهي. جيستائين
ترقيءَ جو سوال آهي ته 95
سيڪڙو سردار جيڪي سمورو عرصو
پاڪستان جا ’سچا وفادار‘ رهيا
آهن انهن جي علائقن ۾ به ته
ترقي ڪانه ٿي آهي. ساڳي
صورتحال سنڌ ۾ به آهي ۽ اهو
ان ڪري آهي ته پاڪستان جي
رياست بنيادي طور سنڌ ۽
بلوچستان جي ترقيءَ لاءِ نه
پر انهن جي وسيلن جي ڦرلٽ
لاءِ بيٺل آهي.
هاڻي ڏسون ته ترقي ۽ قومي
آزاديءَ ۾ تعلق جي حوالي سان
عالمي سطح تي صورتحال ڪهڙي
آهي. ڪئناڊا جو شمار دنيا جي
اٺن سڀ کان وڌيڪ ترقي يافته ۽
امير ملڪن ۾ ٿئي ٿو. ڪيوبيڪ
ان جو هڪ امير صوبو آهي.
ڪئناڊا جو سڀ کان وڏو شهر
مونٽريال اتي آهي ۽ صوبي جي
98 سيڪڙو آبادي شهرن ۾ ٿي
رهي، پر ٻوليءَ جي بنياد تي*
اهي قومي حقِ خود اراديت جي
بنياد تي ڪئناڊا کان عليحده
ٿي پنهنجي قومي رياست قائم
ڪرڻ ٿا گهرن. اتي آزاديءَ جي
نڪتي تي ٻه دفعا ريفرينڊم ٿي
چڪو آهي. 1980ع ۾ ٿيندڙ
ريفرينڊم ۾ 41.8 سيڪڙو ماڻهن
آزاديءَ جي حق ۾ ووٽ ڏنو جڏهن
ته 1995ع ۾ اهو ووٽ وڌي 49.4
سيڪڙو ٿي ويو. برطانيه اهو
ملڪ آهي جتي سڀ کان پهرين
صنعتي ترقي ٿي.
عام طور برطانيه کي انگريزن
جو ملڪ سمجهيو ويندو آهي جڏهن
ته حقيقت ۾ انگريزن جو ملڪ
انگلينڊ آهي. باقي ٻين قومن
جي ملڪن، ويلس، اسڪاٽلينڊ ۽
آئرلينڊ تي انگريزن مختلف
وقتن تي قبضو ڪري انهن کي پاڻ
سان ملائي پهرين عظيم برطانيه
۽ پوءِ گڏيل بادشاهت يا
يونائيٽيڊ ڪنگڊم
(U.K)
ٺاهي. انهن قومن طرفان
انگريزن کان آزاديءَ جون
تحريڪون هلندڙ آهن جيڪي مختلف
مرحلن ۽ شڪلين ۾ آهن.
زميني طور هڪ ٻئي سان ڳنڍيل
هئڻ سبب اسڪاٽلينڊ ۽ انگلينڊ
جو هڪ ٻئي سان تعلق هجڻ اڻٽر
هئو. اهو تعلق تاريخ ۾ ڪڏهن
گرم ته ڪڏهن سرد رهيو. ٻنهي
جي وچ ۾ جنگيون به لڳيون ۽
وري ٺاهه به ٿيا. ڪڏهن گڏ ٿيا
ته ڪڏهن ڌار آخر سنه 1707ع ۾
ائڪٽ آف يونين
(Act of Union)
ذريعي انگريزن اسڪاٽلينڊ تي
پنهنجو قبضو مڪمل ڪيو.
اسڪاٽلينڊ جي پارليامينٽ کي
ختم ڪري ان کي انگلينڊ جي
بادشاهت جو حصو بڻايو ويو. ان
وقت کان وٺي اسڪاٽلينڊ وارن
جي پنهنجي آزادي ۽
خودمختياريءَ لاءِ جدوجهد
ڪنهن نه ڪنهن شڪل ۾ هلندي رهي
آهي. اتان جي قومپرستن 1934ع
۾ اسڪاٽش نيشنل پارٽي قائم
ڪئي جنهن جو مقصد اسڪاٽلينڊ
جي آزادي مقرر ڪيو ويو. اها
هڪ حقيقت آهي ته لنڊن ويسٽ
منسٽر ۾قائم برطانوي
پارليامينٽ جي ماتحت هئڻ جي
باوجود اسڪاٽلينڊ وارن کي
ڪافي خودمختياري حاصل هئي، ان
هوندي به ته برطانيه کي
وحداني طرزِ حڪومت وارو ملڪ
ڪوٺيو ويندو آهي. اسڪاٽلينڊ
جو عدالتي نظام باقي ملڪ کان
مختلف آهي، تعليمي نظام ڌار
آهي ۽ يونين جيڪ سان گڏوگڏ
انهن جو پنهنجو عليحده جهنڊو
به آهي. ايتري تائين ته
راندين جي ميدان ۾ انهن جون
جدا جدا ٽيمون آهن جيڪي عالمي
مقابلن ۾ هڪ ٻئي جي خلاف
کيڏنديون آهن. اقتصادي، سماجي
۽ سائنسي ميدانن ۾ به
اسڪاٽلينڊ هڪ ترقي يافته خطو
آهي جيڪو ڪنهن به طرح انگلينڊ
کان پوئتي ناهي. ان جي باوجود
پنهنجي سياسي خودمختياريءَ
لاءِ انهن جي جدوجهد جاري رهي
آهي. اسڪاٽش قومپرستن ۾ سڀ
کان اڳري اسڪاٽش نيشنل پارٽي
آهي جيڪا آزاد ۽ خودمختيار
رياست جي قيام لاءِ جاکوڙي
رهي آهي.
1997 ۾ جڏهن برطانيه ۾ ليبر
پارٽيءَ جي حڪومت هئي ته انهن
اسڪاٽش قومپرستيءَ جي وڌندڙ
دٻاءُ کي منهن ڏيڻ لاءِ
اسڪاٽلينڊ جي نيم خودمختيار
پارليامينٽ جو منصوبو پيش ڪيو
جنهن کي ڪافي معاملن ۾
پنهنجون ٽيڪسون لڳائڻ جو
اختيار هئو. ان منصوبي لاءِ
ريفرينڊم ڪرايو ويو.
ايس-اين-پي-جي حمايت هئڻ سبب
اسڪاٽلينڊ جي ستر سيڪڙو کان
مٿي ووٽرن ان جي حق ۾ راءِ
ڏني. اهڙيءَ طرح ذري گهٽ ٽي
سئو سالن کانپوءِ وري
اسڪاٽلينڊ جي پارليامينٽ وجود
۾ آئي جنهن لاءِ چونڊون 1999
۾ ٿيون.
انهن چونڊن ۾ اڪثريت يونين جي
حامي ليبر پارٽيءَ کي حاصل ٿي
۽ ان جو هڪ
MP
نئين قائم ڪيل فرسٽ منسٽر جي
عهدي تي فائز ٿيو، جڏهن ته
آزادي پسند اسڪاٽش نيشنل
پارٽيءَ جا به ڪجهه ميمبر
چونڊجي آيا جن جي تعداد ۾ وقت
سان گڏ واڌارو ٿيندو رهيو
آهي. بهرحال نيم خودمختيار
پارليامينٽ ۾ وڃڻ جي باوجود
ايس-اين-پي-جي آزاديءَ لاءِ
جدوجهد جاري رهي ۽ انهن جو
اعلان ٿيل هئو ته ”اسان جڏهن
به اڪثريت حاصل ڪئي ته
آزاديءَ جي نڪتي تي ريفرينڊم
ڪرائينداسين“. تازو اسڪاٽش
پارليامينٽ لاءِ ٿيل چونڊن ۾
اسڪاٽش نيشنل پارٽي اڪثريت
سان کٽي آئي آهي. جنهن جي
نتيجي ۾ اها گفتگو زور سان
ٿيڻ لڳي آهي ته شايد هلندڙ
سال يعني 2011 جي آخر تائين
اهو ريفرنڊم ٿي وڃي ۽ سن 2012
۾ يورپي يونين ۽ اقوامِ متحده
۾ هڪ وڌيڪ ميمبر جو اضافو
ٿئي.
هاڻي
اسان قومي حقِ خود اراديت جي
حوالي سان دنيا جي ڪجهه ٻين
ملڪن جي مثالن تي نظر
وجهنداسين. هڪڙو مثال ته
ڪيوبيڪ جو آهي جنهن جو ذڪر ٿي
چڪو آهي. اتان جي قومپرست
پارٽي هڪ دفعو وري ريفرينڊم
لاءِ پاڻ کي ۽ عوام کي تيار
ڪري رهي آهي. ويجهڙائيءَ ۾
قومي حقِ خود اراديت کي
استعمال ڪري آزادي حاصل ڪندڙ
ملڪ (اوڀر) تيمور آهي. يورپي
بيٺڪي طاقت پرتگال جي 1975ع ۾
ٽپڙ ويڙهڻ شرط پاڙيسري ملڪ
انڊونيشيا فوجي طاقت ذريعي
تيمور کي پاڻ سان ملائي ڇڏيو
۽ ملائڻ شرط اتي قومي آزاديءَ
جي ويڙهه شروع ٿي ويئي. اها
ويڙهه هٿياربند هئي. ويڙهه
هلندي دنيا جي صورتحال ۾
تبديليون آيون. عالمي سطح تي
قومي رياست جي قيام لاءِ
تيمور وارن جي جدوجهد کي مڃتا
ملڻ لڳي. اهڙي طرح (اوڀر)
تيمور جي قسمت جو فيصلو آخر ۾
پرامن طريقي سان حقِ خود
اراديت جي استعمال ذريعي ٿيو.*
دنيا جا مختلف ملڪ ۽ تنظيمون
خاص ڪري اقوام متحده وچ ۾ پيا
۽ اصولي طور طئي ٿيو ته
مستقبل جو فيصلو ڪرڻ لاءِ
(اوڀر) تيمور جي عوام کان
راءِ ورتي ويندي. اقوام متحده
جي زير نگراني 2002ع ۾
ريفرينڊم ٿيو جنهن ۾ تيموري
عوام وڏي اڪثريت سان آزاديءَ
جي حق ۾ ووٽ ڏنو ۽ اهڙيءَ ريت
دنيا جي نقشي تي هڪ وڌيڪ
آزاد، خودمختيار ملڪ وجود ۾
اچي ويو.
(اوڀر) تيمور سان هڪجهڙائي
رکندڙ صورتحال (اولهه) صحارا
جي آهي. اتر-اولهه افريقا جو
اهو ملڪ اسپين جي قبضي ۾ رهڻ
ڪري اسپيني صحارا به سڏبو
هئو. 1975ع ۾ اسپين جي واپس
وڃڻ وقت پاڙيسري ملڪ مراڪش
صحارا تي قبضو ڪري ورتو.
انقلابي تنظيم پوليساريو ان
قبضي جي خلاف هٿيار بند ويڙهه
شروع ڪئي. گڏيل قومن جي
ٽياڪڙيءَ هيٺ 1991ع ۾ معاهدو
ٿيو، پوليساريو جنگ بندي ڪئي
۽ ايندڙ سال جنوريءَ ۾ صحارا
جي مستقبل جو فيصلو ڪرڻ خاطر
ريفرينڊم ڪرائڻ جو طئي ٿيو ته
صحارا جا عوام آزاد ٿيڻ ٿا
چاهين يا مراڪش سان گڏ رهڻ ٿا
چاهين. اهو ريفرينڊم اڄ ڏينهن
تائين نه ٿي سگهيو آهي جنهن
جو مکيه سبب آباديءَ جو مسئلو
آهي. مغربي صحارا ايراضيءَ ۾
وڏو پر آباديءَ ۾ ننڍو ملڪ
آهي جنهنجي ڪل آبادي ٽي لک جي
لڳ ڀڳ ٿيندي. جڏهن ته مراڪش
ساڍا ٽي لک پنهنجا ماڻهو اتي
آباد ڪيا آهن. مراڪش انهن کي
به ريفرينڊم ۾ شامل ڪرڻ ٿو
چاهي جڏهن ته طئي ٿيل معاهدي
تحت صرف انهن ماڻهن کي ووٽ جو
حق حاصل هئو جيڪي 1974ع ۾
اسپين جي انتظام هيٺ ڪرايل
آدم شماريءَ ۾ صحارا جا
باشندا هئا. هڪڙو سبب
ريفرينڊم ۾ دير ٿيڻ جو اهو به
آهي ته آمريڪا دهشتگردي خلاف
جنگ ۾ پنهنجي مفادن جي ڪري
مراڪش جي پٺڀرائي ڪري رهيو
آهي.
اسان جي صورتحال سان ويجهڙائپ
رکندڙ معاملو ايريٽريا جو
آهي. ايريٽريا پهرين ترڪن جي
۽ پوءِ اٽليءَ جي ڪالوني
رهيو. ٻي عالمي جنگ دوران
1941ع ۾ برطانيه اٽليءَ کي
شڪست ڏيندي ايريٽريا تي قبضو
ڪري ورتو. جنگ جي خاتمي
کانپوءِ جڏهن برطانيه لاءِ
دنيا تي پنهنجو سامراجي قبضو
برقرار رکڻ ممڪن نه رهيو ته
ان پنهنجو اڻسڌو اثر رسوخ
بحال رکڻ خاطر هڪ پاليسي
اختيار ڪئي جنهن تحت پنهنجي
مرضيءَ ۽ مفاد مطابق ڪٿي نوان
ملڪ ٺاهيا ويا ته ڪٿي وري ڪن
قومن/ ملڪن کي پنهنجي وفادار
حڪومتن جي حوالي ڪيو ويو. ان
پاليسيءَ تي عملدرآمد خاطر
برطانيه بادشاهه نئين اڀرندڙ
سامراجي طاقت آمريڪا جي مدد
سان نئين ٺهندڙ اقوام متحده
جي اداري کي به خوب استعمال
ڪيو. ان ئي پاليسيءَ تحت
ايريٽريا کي ايٿوپيا جي
بادشاهت سان گڏايو ويو، البته
ايٿوپيا کي هڪ فيڊريشن قرار
ڏنو ويو جنهن ۾ ايريٽريا کي
خاص حيثيت هئي جنهن جي پنهنجي
هڪ خودمختيار حڪومت هئي. پر
پوءِ جيئن اڪثر ٿيندو آهي ته
طاقت جي زور تي حق ۽ انصاف جو
قتل ڪيو ويندو آهي تيئن
ايٿوپيا به پاڪستان وانگر ڪيل
معاهدي تان ڦرندي 1962 ۾
ايريٽريا جي خودمختيار حيثيت
کي ختم ڪندي ان کي ايٿوپيا جو
صوبو بڻائي ڇڏيو. ان ئي ڏينهن
کان ايريٽريا جي جنگ آزاديءَ
جي شروعات ٿي جنهن جي اڳواڻي
پهرين ايريٽرين لبريشن فرنٽ
(ELF)
۽ پوءِ ايريٽرين پيپلز لبريشن
فرنٽ
(EPLF)
ڪئي. ٻئي طرف ايٿوپيا جي اندر
به جمهوريت لاءِ ۽ ڪجهه ٻين
علائقن جي صوبائي
خودمختياريءَ خاطر تحريڪ زور
ورتو ۽ انهن گڏجي ايٿوپيا جو
عوامي انقلابي جمهوري محاذ
(EPRDF)
ٺاهيو. اڳتي هلي ايريٽريا جي
آزاديءَ واري محاذ ۽ ايٿوپيا
جي جمهوري محاذ وچ ۾ ٺاهه ٿيو
جنهن هيٺ ايٿوپيا جي جمهوريت
پسندن ايريٽريا جي قومي حقِ
خود اراديت کي تسليم ڪيو.
پوءِ ٻنهي گڏجي ايٿوپيا ۾
بادشاهت جي جاءِ والاريندڙ
فوجي ڊڪٽيٽرشپ جي خلاف جنگ
ڪئي ۽ مئي 1991 ۾ آمريت کي
شڪست ڏني. ٻنهي ڌرين جي وچ ۾
ٿيل ٺاهه مطابق ايٿوپيا سان
لاڳاپيل ايريٽريا جي خود
مختيار حڪومت ٻن سالن لاءِ
اقوام متحده جي نگرانيءَ ۾
قائم ڪئي ويئي. ٻن سالن
کانپوءِ پروگرام مطابق اپريل
1993 ۾ اقوام متحده ۽ بين
عالمي ادارن جي هٿ ۽ نگرانيءَ
هيٺ ايريٽريا جي آزاديءَ بابت
عوامي ريفرينڊم ڪرايو ويو. هڪ
غريب، ڌتڙيل ۽ تباهه حال ملڪ
جي باوجود ان ريفرينڊم ۾
ايريٽريا جي رجسٽرڊ ووٽرن مان
98 سيڪڙو پنهنجي راءِ جو حق
استعمال ڪيو ۽ راءِ ڏيندڙن
مان 99 سيڪڙو آزاديءَ جي حق ۾
ووٽ ڏنو. اهڙيءَ ريت آزاد
ايريٽريا جي صورت ۾ اقوام
متحده ۾ هڪ وڌيڪ ملڪ جو اضافو
ٿيو.
اسان کي (جاگرافيائي طور)
ويجهو ۽ پاڪستان جي رياست سان
لاڳاپيل مسئلو ڪشمير جو آهي.
پنهنجي تاريخ، ثقافت ۽ ٻوليءَ
جي حساب سان ڪشمير جو هڪ
عليحده تشخص آهي. جڏهن ننڍي
کنڊ کي ٻن حصن ۾ ورهايو ويو
ته ڪشمير کي به ٻه حصا ڪيو
ويو. پاڪستان جي آشيرباد ۽
مدد سان قبائلي لشڪر ڪشمير تي
چڙهائي ڪئي 1948ع ۾ ته
هوڏانهن ڀارت پنهنجي فوج
موڪلي ۽ رياست ڪشمير جي راجا
کان هندستان سان الحاق ڪرايو.
ٻنهي ملڪن ۾ جنگ بندي ٿي،
جيستائين ڀارتي فوجون ويون
اوستائين ڀارت جو قبضو ۽
جيستائين قبائلي لشڪر
اوستائين پاڪستان جو قبضو.
اها صورتحال اڄ تائين جاري
آهي. ڀارت ۽ پاڪستان ڪشمير
مسئلي کي هڪ سرحدي تنازعو ٿا
سمجهن جڏهن ته ڪشميري ان کي
پنهنجي قومي تشخص لاءِ زندگي
۽ موت جو معاملو سمجهن ٿا.
ڀارت ڪشمير کي پنهنجو اڻ ٽٽ
حصو (اٽوٽ انگ) ٿو قرار ڏئي
جڏهن ته پاڪستان وري مذهب جي
بنياد تي ان کي پنهنجو حصو
بنائڻ ٿو چاهي. ڪشميري
تاريخي، سياسي ۽ ثقافتي
بنيادن تي پنهنجي لاءِ قومي
حق خود اراديت جي گهر ٿا ڪن.
ان لاءِ اهي اقوام متحده جي
قرارداد مطابق ريفرينڊم ٿا
چاهين ته جيئن ڪشميري عوام
پنهنجي مستقبل بابت فيصلو ڪري
سگهن ته اهي آزاد رهڻ ٿا
چاهين يا ڪنهن ملڪ سان گڏجي.
ڀارت جو عالمي سطح جو وزير
اعظم ۽ جنگ آزاديءَ جو هيرو
جواهر لال نهرو پاڻ ڪشمير جو
مسئلو اقوام متحده ۾ کڻي ويو
جتي ريفرينڊم جي حق ۾ قرارداد
منظور ٿي پر اڄ تائين ڀارت ان
تي عمل نٿو ڪري. ٻئي طرف
پاڪستان وري حقِ خود اراديت
جي لفظي حمايت ته ڪري ٿو پر
ساڳئي وقت چوي ٿو ته ڪشمير
پاڪستان ۾ شامل ٿئي ڇاڪاڻ ته
اهو ’پاڪستان جي شهه رڳ آهي.‘
اهڙي مطالبي سان ته قومي حقِ
خود اراديت جي بنيادي مفهوم
جي ئي نفي ٿي ٿئي ڇاڪاڻ ته
خود اراديت جي حق جو مطلب آهي
قومي رياست قائم ڪرڻ جو حق.
هڪ دفعو پاڪستان جي آڪسفورڊ
کان پڙهيل وزير اعظم بينظير
ڀتو کان صحافين سوال ڪيو ته
”توهان ڪشميرين لاءِ حق خود
اراديت جو ته مطالبو ڪريو ٿا
پر ٿرڊ آپشن
(Third Option)
*
جي حمايت نٿا ڪريو. اهو ڇو؟“
ته ان تي هن جو جواب نهايت
دلچسپ هئو. چوڻ لڳي ته
”جيڪڏهن اسان ڪشمير لاءِ ٿرڊ
آپشن (قومي رياست) جي گهر ڪئي
ته پوءِ پنڊورا باڪس کلي
پوندو ۽ پوءِ ٻين خطن جا
ماڻهو به اهڙو مطالبو ڪندا.“
يعني هوءَ هڪ قوم (ڪشميري) کي
انهن جو فطري ۽ تاريخي حق ان
ڪري ڏيڻ لاءِ تيار ناهي ته
متان ٻين قومن (جهڙوڪ سنڌي،
بلوچ) کي به اهو حق ڏيڻو پوي.
ان مان اهو به چٽيءَ طرح ظاهر
ٿئي ٿو ته پاڪستان کي ڪشميرين
جي آزاديءَ سان نه پر پنهنجي
رياستي توسيع پسندي سان
دلچسپي آهي. پاڪستاني رياست
جي موقف جي کوکلائپ ۽
ٻه-چاپڙائي ان مان به ظاهر ٿي
ٿئي ته اهي (حڪمران) سنڌ ۽
بلوچستان لاءِ قومي
خودمختياريءَ جي ته لفظ جي به
مخالفت ٿا ڪن بلڪه چڙي ٿا پون
پر ڪشمير جي خودمختياريءَ جي
حمايت ٿا ڪن ان جي باوجود ته
ڪشمير کي سنڌ ۽ بلوچستان جي
ڀيٽ ۾ گهڻي وڌيڪ اندروني
خودمختياري آهي. هندستان جي
آئين جي آرٽيڪل نمبر 370
مطابق ڪشمير کي هڪ خاص حيثيت
(Status)
مليل آهي جنهن تحت ڪو به غير
ڪشميري نه اتان جي شهريت حاصل
ڪري ٿو سگهي ۽ نه ئي اتي
ملڪيت خريد ڪري ٿو سگهي.
مٿئين سموري بحث ۽ دليل دلائل
جي نتيجي ۾ ڪجهه نڪتا ڪنهن به
شڪ شبهي کان مٿانهان ثابت ٿي
چڪا آهن.
دنيا جي سڀني قومن کي تاريخي
۽ فطري طور قومي خود اراديت
جو حق حاصل آهي.
اقوام متحده به حق خود اراديت
کي قومن جي ناقابل منتقلي
(Inalienable)
حق طور تسليم ڪري چڪو آهي
جنهن تحت انهن کي پنهنجي
سياسي مستقبل جو فيصلو ڪرڻ جو
اختيار آهي.
پاڪستان هڪ بيٺڪي
(Colonial)
رياست آهي جنهن ۾ پنجاب حاڪم
۽ سنڌي سميت ٻيون قومون محڪوم
آهن.
1940ع جي قرارداد تحت اعلانيل
رضاڪاراڻي ڀائيچاري جي بجاءِ
سنڌ جو پنجاب سان تعلق جبري
الحاق وارو بڻجي ويو آهي.
1940 جي اساسي معاهدي ۽ ان
کانپوءِ يڪطرفه ڪيل بار بار
جي معاهدن کي پاڪستان جي
رياست طرفان بار بار يڪطرفه
طور ٽوڙيو ويو آهي. جنهن ڪري
پاڪستان جي رياست سنڌ تي
حڪمراني ڪرڻ جا سمورا قانوني،
سياسي ۽ اخلاقي حق ۽ جواز
وڃائي چڪي آهي.
سنڌي ماڻهن کي فطري طور،
تاريخ جي روشنيءَ ۾، پاڪستان
کي وجود ڏيندڙ 1940ع واري
قرارداد لاهور مطابق ۽ بين
الاقوامي قانون تحت اهو حق
حاصل آهي. (۽ پاڪستان جي 63
ساله تاريخ مٿن اهو فرض عائد
ٿي ڪري) ته اهي پاڪستان جي
رياست ۽ سنڌ جي مستقبل بابت
نئين سر فيصلو ڪن.
پاڪستان جي رياست تي پهرئين
ڏينهن کان ٽي عنصر، جاگيردار،
فوج ۽ ملان غالب رهيا آهن.
جيڪي پنهنجي بناوٽ، فطرت ۽
ڪردار ۾ جمهوريت مخالف ۽ ترقي
مخالف آهن. نتيجي ۾ جهالت،
بک، بيروزگاري، آمريت، نسل
پرستي، مذهبي بنياد پرستي ۽
دهشتگردي انتها تي پهچي چڪيون
آهن.
اهڙي صورتحال ۾ اڻٽر ٿي ويو
آهي ته سنڌي ماڻهو پنهنجي
تاريخي حيثيت جي بحالي، قومي
تشخص جي بقا ۽ سيڪيولر ڪردار
جي واڌاري خاطر پنهنجي قومي
رياست جي قيام لاءِ جدوجهد ڪن
ته جيئن اهي عالمي امن، پرامن
بقاءِ باهمي ۽ انسان ذات جي
ترقيءَ جي مشن ۾ پنهنجو
تاريخي ڪردار ادا ڪري سگهن.
ان مقصد جي حاصلات لاءِ کين
فطري طور حاصل ۽ بين الاقوامي
طور تسليم ٿيل قومي خود
اراديت جو حق استعمال ڪرڻ
گهرجي ۽ پاڪستاني جي ۽ دنيا
جي جمهوريت پسند ۽ انسان دوست
ماڻهن، گروپن، تنظيمن ۽ ادارن
جو اهو فرض ٿو بڻجي ته اهي
خطي ۾ امن، ترقي، خوشحالي،
ڀائيچاري ۽ جمهوريت جي فروغ ۽
استحڪام خاطر سنڌي ماڻهن جي
ان مقصد جي حصول ۾ مدد ڪن.
|
خوداراديت
